وأشار إلى أن القطاع المصرفى بعد مرور بهذه الأزمات أصبح لديها خبرات متراكمة وانتشار فى مختلف أنحاء الجمهورية وسيولة تجعله داعم لمشروعات البنية التحتية الفترة الماضية مثل مشروعات توسعات الكهرباء والغاز والبترول، والمطورين الصناعيين والمشروعات الصناعية الكبرى، ودعم المستثمرين المحليين والأجانب من خلال توفير التمويل الخارجى للمشروعات عبر شراكات مع بنوك أجنبية.

وتابع أن تحقيق الإصلاح الاقتصادى يتطلب منظومة متكاملة منها دعم الصادرات من خلال التصنيع المحلى وتحسين جودته، والأهم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز علليها، لأنها المصدر الأساسى لدعم القطاع.

واستطرد أن البنك المركزى لم يهتم فقط بتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنما دعم هذا القطاع من خلال مبادرة رواد النيل، والتى شاركت فهيا مجموعة كبيرة من البنوك مع جامعة النيل لدعم حاضنات خاصة لرواد الأعمال، كما أطلق بنك قناة السويس مبادرات لدعم هذا القطاع أيضاً.