يعد ترشيد وإعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، وتتدخل المجموعة الاقتصادية المعنية، بخفض أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية والضرورية، وأبرزها الوقود والسلع التموينية، المقدمة للمواطن، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة الفارق بين سعر السلعة، والسعر المقدم للمواطن.. وننشر فى هذا التقرير المعلوماتى "اعرف ضرايبك بترجعلك إزاى، وتكلفة الأجور والمعاشات وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة".

 

وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام، وبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2019 – 2020 يوم 1 يوليو 2019.