وقالت وزارة المالية، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن اللائحة التنفيذية المقترحة لقانون تنظيم التعاقدات العامة، ترسخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوزان بين مصالح جميع الأطراف، بما يضفى مزيدًا من الحوكمة فى إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام.

 

 

وأضافت الوزارة، أن اللائحة التنفيذية المقترحة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر، فى إطار تطوير منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية؛ باعتبارها عنصرًا مؤثرًا فى منظومة إدارة المال العام.

 

 

 

وقال إن اللائحة التنفيذية المقترحة تضمنت آليات جديدة تهدف إلى تيسير العمل التنفيذى وترسيخ اللامركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة بما أقره القانون من خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح بحد أقصى 1.5٪ من القيمة التقديرية للعملية، وزيادة فترة سداد التأمين النهائى، وتنظيم آليات رد التأمين، فور انتهاء مدة الضمان لخفض التكلفة الإدارية فى التعاقدات الحكومية؛ بما يحقق أهداف المنافسة ويضمن مصلحة الجهات العامة.

 

 

أضافت أنه، لأول مرة، تتضمن اللائحة التنفيذية، قواعد وإجراءات منظومة الشراء الإلكترونى التى تهدف إلى بناء قاعدة بيانات حقيقية لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة، يتم تحديثها تلقائيًا، من أجل تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات.

 

 

أشار إلى أن اللائحة التنفيذية ألزمت الجهات الحكومية بمخاطبة أفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات لإخطار أصحاب تلك المشروعات، وحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة بما يمنحهم فرصًا حقيقية للفوز بالعقود الحكومية، من خلال اشتراكهم فى العمليات التى تطرحها الجهات الحكومية.

 

 

أوضح أن اللائحة التنفيذية تضمنت آليات جديدة لرفع كفاءة العاملين بالمشتريات فى الجهات الحكومية، وتحسين أدائهم وتنمية مهاراتهم، حيث حددت مستوى البرامج التدريبية المطلوبة لشغل وظائف المشتريات والتعاقدات أو الاستمرار فى مزاولة العمل بهذا المجال، كما حددت إجراءات التقدم لتلك البرامج وآلية اعتمادها.

 

 

كانت وزارة المالية قد قامت بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال من أجل إعداد اللائحة التنفيذية وهو ذات «المنهج التشاركى» الذى اتعبته الوزارة عند إعداد القانون.