أعلن صندوق النقد الدولى، أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة سوبير لال، قام بزيارة مصر فى الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الـ5 والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه اتفاق لمدة 3 سنوات فى إطار "تسهيل الصندوق الممدد".

- ارتفاع نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى العام المالى 2016 – 2017، إلى 5.3% فى العام المالى الماضى 2017 – 2018.

- تراجع معدل البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتراجع عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4%.

- من المتوقع أن ينخفض إجمالى الدين العام إلى نحو 85% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الحالى 2018 – 2019، بعد أن سجل 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016 – 2017

- ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر، من 17 مليار دولار فى يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار فى مارس 2019

- انخفاض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى إبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب فى أسعار بعض المواد الغذائية

- أشاد صندوق النقد الدولى بالسلطات المصرية لتنفيذها إجراءات الحماية الاجتماعية التى خففت عبء الإصلاح الاقتصادى عن محدودى الدخل

-توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء وسوف يتاح لمصر الحصول على 2 مليار دولار ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 12 مليار دولار

- نجحت جهود السلطات المصرية فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وإحداث تعافى فى النمو وتحسين مناخ الأعمال

- الاقتصاد المصرى قادر على مواجهة الصدمات الخارجية

- البنك المركزى دعم مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالى