تعد موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة النهائية من قرض قيمته 12 مليار دولار، بمثابة شهادة نجاح للإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مصر فى السنوات القليلة الماضية، واستند الصندوق فى موافقته على عدد من الأسباب التى رصدتها بعثة الصندوق إلى مصر فيما يلى:

نمو إجمالى الناتج المحلى فى مصر تسارع من 4.2% فى 2016 - 2017 إلى 5.3% فى 2017 – 2018.

انخفاض معدل البطالة  من 12% إلى أقل من 9% .تقلص عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4%..التزام مصر على مدى السنوات الثلاث الأخيرة بتطبيق برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادي.استهداف مصر تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة وتشجيع النمو الاحتوائي وتوفير فرص العمل.

توقعت بعثة الصندوق انخفاض إجمالى دين الحكومة العام إلى نحو 85% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018 – 2019.ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 44 مليار دولار فى مارس 2019 جعل مصر أكثر صلابة فى مواجهة ارتفاع عدم اليقين بالبيئة الخارجية والتقلبات الداخلية.

خفض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى أبريل 2019.

تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالى الناتج المحلي.