تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 كانت هي الموضوع الرئيسي للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، التي استقرت على مجموعة من التعديلات، وهي:

إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 مثل المشروعات الجديدة.

توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.

المساهمة فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات كانت فى السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري.

رفع الأعباء عن الشركات عند تعديل نظمها بما يمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال.

زيادة الاستثمار فى المحافظات الاكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.