وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالدور الحيوى الذى قام به البنك الدولى فى تمويل مشروعات التنمية فى مصر، مشيراً إلى أن البنك يعد أحد أهم شركائنا الاستراتيجيين، وأسهم بشكل فعال فى جهود الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها مصر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. 

 

 

كما أثنى مدبولى على الدور الذى قام به البنك فى دعم خطط وبرامج التضامن الاجتماعي المختلفة، وهى البرامج التى نتج عنها شبكة أمان اجتماعى أسهمت فى تخفيف الأثر السلبى لبرنامج الإصلاح. 

 

 

وأضاف مدبولى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتهيئة البيئة الاستثمارية، من أجل تمهيد الطريق للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى كافة المجالات، وأنه حريص على أن يلتقى المستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرى أو توسيع استثماراتهم، وكان آخرها لقاء عقده اليوم مع إحدى الشركات اليونانية العاملة فى مجال التصنيع الزراعى. 

 

 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس البنك الدولى أكد اهتمام البنك بملفات التنمية فى مصر، وحرصه على استمرار التعاون مع الحكومة المصرية، لا سيّما فى ظل ما حققته مصر من نجاح لافت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى. 

 

وأشاد "مالباس" بما ذكره رئيس الوزراء حول جهود توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص، نظراً للدور الهام الذى يلعبه هذا القطاع فى تحقيق التنمية. 

 

وأعرب رئيس البنك الدولى عن تطلعه لزيارة بعض مشروعات البنك فى مصر غداً، ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية، مؤكداً أنه نموذج تنموى يجب تكراره. 

 

 

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، استعرضت خلال الاجتماع جهود الحكومة فى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، حيث أشارت إلى أن بعض تلك البرامج تم ربطها بشروط تتعلق بالتعليم والصحة، من أجل تحفيز المستفيدين على الاهتمام بتعليم أبنائهم والحيلولة دون تسرب التلاميذ من العملية التعليمية، بالإضافة إلى دفعهم إلى الاهتمام بصحة الأسرة. 

 

 

كما ذكرت وزيرة التضامن الاجتماعى أن معايير الاستهداف تم أيضاً اختيارها بعناية، سواء من الناحية الفئوية أو الجغرافية لضمان تحقيق البرامج أقصى استفادة ممكنة. 

 

 

وقد عقب رئيس البنك الدولى مشيداً ببرامج الرعاية الاجتماعية التى تنفذها مصر، مؤكداً على أهمية برامج التعليم خاصة تلك المؤهلة لسوق العمل.