أكد جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن مصر ستشهد تقدما اقتصاديا في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن رحلة الإصلاح دائما ما تكون طويلة ويجب استكمالها، مشددا على أهمية زيادة الإنتاجية ودعم تحسين البنية التحتية التي لا تهدف فقط لتقليص التكلفة لكن إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة وتعزيز سبل زيادة نسبة مصر من الاستثمار الأجنبي لما تملكه من فرص ليس فقط لمواطنيها ولكن للخارج.

وأشاد أزعور، في كلمته خلال مؤتمر إطلاق العدد الجديد من تقرير"آفاق الاقتصاد الإقليمي" الذي أصدره صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين في مدينة دبي، بتراجع معدل البطالة في مصر إلى 8.9% وهو ما يعد تحسنا جيدا في ظل معدل نمو عند 5.5%، ونجاح مصر في تطوير مظلة الحماية الاجتماعية التي ساعدت على تخفيف أثر ضغوط الضبط المالي، وتوقع أن يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات أخرى تخلق فرص العمل غير قطاع الغاز الطبيعي الذى سجل زياد كبيرة الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هناك ركيزتين أساسيتين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، الأولى هى الاستقرار المالى وشهد هذا القطاع تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين، والركيزة الثانية هى تعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، لتشجيع القطاع الخاص، حيث تحتاج مصر لإضافة ما بين 700 ألف إلى مليون وظيفة جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا.