أصدر الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس جهاز حماية المنافسة، قرارا بتشكيل فريق عمل لدراسة القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وفحصه من كافة الجوانب تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك في ضوء ما أثير في الفترة الماضية من بعض الآثار الغير تنافسية الناتجة عن هذا القرار وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك في ضوء الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة في هذا الصدد، حيث وجه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بقيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص القرار سالف الإشارة لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصري إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على: " يختص الجهاز.. (5) إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية".

وشدد رئيس جهاز حماية المنافسة، على أن الجهاز دائمًا يُثمن المشاركة المجتمعية للمواطنين ودورهم الفعال في عمل الجهاز، لذا فإنه يهيب بالسادة المواطنين المتضررين من ذلك القرار موافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات وتعليقات في هذا الشأن.