"التجارة" تنشئ سجلا للمصانع المؤهلة لاستيراد منتجاتها
الجمعة، 01 يناير 2016 05:06 م
أصدر وزير التجارة والصناع، طارق قابيل، قرارا بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصرية.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة، على أن يصدر قرار من الوزير بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه أو الإعفاء من شروط التسجيل، أو كلها في الحالات التي يقررها.
وأوشحت أن القرار حدد شروط التسجيل، ومنها أن يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه، مؤيدا بعدد من المستندات المصدق عليها.
هذه المستندات هي: صورة من الترخيص الصادر للمصنع، وشهادة بالكيان القانوني، والأصناف التي ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها.
وأوضح أن الشروط تضمنت تقديم شهادة تفيد بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفي لمعايير البيئة، ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن.
على أن تصدر هذه الشهادة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد ILAC، أو من أي جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها وزير التجارة الخارجية.
إلى جانب تقديم بيان بالمصانع التي تقوم بالتصنيع تحت علامة تجارية في حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية، فضلا عن التزام المصنع بتقديم إقرار يفيد قبوله التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك.
هذا وقد نص القرار على بدء العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
على جانب آخر، أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي لمدة 6 أشهر.
وفي حالة تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائي، بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
من جانبه، أكد قابيل أن إصدار القرارين يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان جودة المنتجات المستوردة، وحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة.
ولفت إلى أنه لا يوجد تعارض بين هذه القرارات والتزامات مصر في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات مشابهة لحماية سوقها المحلية من الممارسات الضارة للمنتجات الواردة إلى أسواقها.
وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية باعتبارها حائط الصد الأول لمنع دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرية، لافتا إلى أن السلع المستوردة يتم فحصها وفقا للمواصفات القياسية المصرية أو وفقا لإحدى المواصفات الدولية المعتمدة.
اقرأ أيضا
حماية المستهلك يفحص "فورد فوكس" بعد شكاوى من عيوب الصناعة
