هذا ما قالته كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذى للبنك الدولى، خلال حلقة نقاشية فى مقر البنك الدولى ضمن فعاليات اجتماعات الربيع، حول مكافحة الفقر والقضاء عليه بحضور الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وليو تشن، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، وفيتور غاسبار، مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولى، وفيكتور مارتينيز، وزير المالية فى غواتيمالا، ورينا بويز، نائب وزير التعاون الانمائى فى هولندا.

كما تحدثت فيها أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وكريستين لاجارد، المدير الإدارى لصندوق النقد الدولى فى تسجيل بالفيديو وسوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وسرى موليانى إندراواتى، وزير المالية، إندونيسيا وبينى موردون، وزيرة الدولة للتنمية الدولية، المملكة المتحدة.

وأضافت كريستالينا أن نسبة الفقر فى قارة إفريقيا حاليا تتراوح من 25% إلى 30%، وهو أمر يتطلب العمل لخفض تلك النسبة بشكل كبير، لافتة أنه سيتم توجيه 75 مليار دولار استثمارات فى البنية التحتية من البنك لصالح قارة افريقيا خلال الثلاث سنوات القادمة، ولا سيما أن البنك فى افضل حالاته المالية بعد زيادة رأس المال بنسبة 50% العام الماضى.

وذكرت جورجيفا، إننا نحتاج إلى 3 اشياء للمضى قدما نحو القضاء على الفقر كهدف أول من اهداف التنمية المستدامة وهى تحقيق سياسات جيدة فى الدول، والسيطرة على عجز الموازنات والدين وتحقيق معدلات مناسبة من النمو.

وثانيا دعم القطاع الخاص لتوفير فرص العمل والسعى نحو الاقتصاد الرقمى فى افريقيا وتحفيز الاقتصادات للنمو للقضاء على الفقر الذى احلم بألا يكون موجودا فى المستقبل.

والأمر الثالث هو تكاتف الجهود بين كل المؤسسات لتحقيق الازدهار، ويمكننا فعل ذلك، لكننا مثلا نحتاج لـ25 مليار دولار استثمارات من القطاع الخاص فى افريقيا خلال الثلاث سنوات المقبلة.

واستعرضت الحلقة النقاشية، استراتيجية تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وكذلك كيفية تسريع تنفيذ خطة عام 2030 من خلال ربط آليات التخطيط الاستراتيجى الأفضل على المستوى القطرى باستخدام الموارد المالية المتاحة من خلال تحديد الممارسات الجيدة والاختناقات والفجوات فى عمليات الإنفاق العام التى تدعم إجمالى المالية العامة الانضباط والكفاءة التخصيصية والتقنية - تحتاج البلدان إلى الإنفاق ليس فقط فحسب، بل أيضًا على نحو أفضل.

 كما ركزت على دمج أهداف التنمية المستدامة فى الميزانيات الوطنية، خاصة أن تحقيق المجموعة الطموحة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) سوف يتطلب تعبئة غير مسبوقة للموارد والشراكات والمعرفة بكيفية تحقيق الأهداف على المستويات العالمية والوطنية ودون الوطنية.