كشف تقرير حديث صادر عن بنك اليابان، عن انخفاض ثقة المستهلكين في اليابان إلى أدنى مستوى منذ عام 2016، بالتزامن مع الابتعاد عن هدف البنك المركزي بشأن التضخم والبالغ 2%.

وكشف التقرير الذي اشتمل على استطلاع للرأي، أن 24% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية تتفاقم نحو الأسوأ في حين يرى 5% أن الأوضاع الاقتصادية تتحسن.

ويعني ذلك أن المؤشر بشكل عام سجل -19.2 نقطة بنهاية مارس الماضي على أساس سنوي مقارنة مع -14.3 نقطة المسجلة في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر.

وبالنسبة لمؤشر التوقعات المستقبلية لمدة عام قادم، فإنه سجل -30.6 نقطة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي بعد أن كان يبلغ -32 نقطة في الربع المنتهي في ديسمبر 2018.

ويتطرق المسح إلى المخاطر المتنامية من زيادة ضريبة الاستهلاك من 8 إلى 10% والمزمع تنفيذها في خريف هذا العام، حيث ستعيق تعافي اليابان أو قد تدفعها للركود.

كما يظهر كيفية ابتعاد الاقتصاد الياباني عن تحقيق أهداف بنك اليابان.