أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تطلع مصر لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يلبى آمال وطموحات الشعبين المصري والياباني وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحركات غير مسبوقة من جانب الحكومتين ومجتمعي الأعمال بالبلدين لبدء صفحة جديدة في مسار التعاون الثنائي وتفعيل العمل المشترك بدول القارة الإفريقية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المشترك والذي يعقد بمشاركة واسعة من جانب مسئولي ومجتمعي الأعمال بمصر واليابان، وقد شارك في فعاليات المؤتمر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وهيروشي ايشيجي رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جترو)، وساتوشي اوزاوا والمهندس إبراهيم العربي رئيسا الجانبين المصري والياباني بمجلس الأعمال المشترك.

وقال نصار أن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين تمتد لـ 157 عاماً، وتأصلت العلاقات بين الجانبين على مدار عدة عقود متتالية منذ القرن التاسع عشر حيث تأسست العلاقات الحديثة بين البلدين عام 1922، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية اليابانية تشمل العديد من الجوانب والأطر السياسية والاقتصادية والثقافية البارزة.

وأشاد الوزير بالزيارات المتبادلة بين كبار مسئولي البلدين على مدار السنوات الماضية، والتي بدأت بزيارة شينزو آبى رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة في مطلع عام 2015، ليعقبها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة اليابانية طوكيو عام 2016 كأول زيارة لرئيس مصري إلى اليابان منذ 16 عاماً، لافتا إلى أن هذه الزيارات أحدثت نقلة هامة في مسار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

ولفت نصار إلى الدعم المتميز الذي قدمه الجانب الياباني للمشروعات التنموية في مصر على مدار العقود الماضية وعلى رأسها الجامعة المصرية -اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ومشروع المتحف المصري الكبير والخط الرابع لمترو الأنفاق إلى جانب العديد من المشروعات الاستثمارية الهامة في مجالات التجارة والصناعة والنقل والزراعة والكهرباء وتنمية وتطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووجه الوزير الدعوة لتجمعات رجال الأعمال والاتحادات وغرف التجارة والصناعة اليابانية إلى المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في مصر في المجالات المختلفة، كما دعا الجهات اليابانية المعنية وعلى رأسها هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) الى زيادة برامجها المخصصة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق اليابانية.

وأضاف نصار ان الاستثمارات اليابانية في مصر تشهد تزايدا مستمراً خلال الفترة الحالية وبصفة خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، لافتا الي وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر، وذلك في إطار سعي الحكومة المستمر لإيجاد بيئة تنافسية شفافة لرجال الأعمال تتسم بالشفافية، وتحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية الي جانب الاهتمام بالتنمية الصناعية لخلق المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات الفقر.

واشار الوزير الي تطلع الحكومة المصرية الى دور ياباني رائد من خلال الاستثمار فى المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية والتي تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، مشيراً الي ان هناك فرصاً استثمارية هامة أمام مجتمع الاعمال الياباني بالسوق المصري خاصة في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان 97% من هيكل الاقتصاد اليابانى يعد مشروعات صغيرة ومتوسطة .

ولفت الي أهمية قيام رجال الأعمال والجهات المعنية من البلدين بدراسة سبل إطلاق صناديق لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عدة قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى والرعاية الصحية.

وحول العلاقات التجارية بين البلدين أوضح نصار ان حجم التبادل التجارى بين البلدين حقق العام الماضى نسبة زيادة بلغت 30.5% حيث وصل الى مليار و265 مليون دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، مشيراً الى ان اهم الصادرات المصرية لليابان تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضروات والمنتجات الغذائية وتتمثل اهم الواردات في السيارات والجرارات والألأت والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته.