تراجعت صادرات اليابان للشهر الثالث في فبراير في مؤشر على تنامي الضغوط على الاقتصاد الذي يعتمد على التجارة ما يشير إلى أن البنك المركزي قد يضطر لطرح المزيد من برامج التحفيز في نهاية المطاف لتخفيف آثار تباطؤ الطلب الخارجي والخلافات التجارية.

ودفع تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتعقيدات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صناع السياسات للتحول إلى تبني موقف تيسيري في الأشهر الأخيرة.

وتواجه اليابان وضعا مشابها لبقية دول العالم، حيث تكبح المصانع الأنشطة وتتراجع الثقة في قطاع الاعمال في أعقاب تنامي الضبابية الاقتصادية حول العالم.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليوم الاثنين أن الصادرات نزلت 1.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط بما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز أشار إلى هبوط 0.9 بالمئة.

ويأتي ذلك عقب انخفاض حاد في يناير كانون الثاني على أساس سنوي بلغ 8.4 بالمئة، لتسجل الصادرات بذلك هبوطا للشهر الثالث على التوالي بسبب تراجع شحنات السيارات والصلب ومعدات إنتاج أشباه الموصلات.

وتأتي بيانات التجارة عقب مجموعة من المؤشرات الضعيفة في الآونة الأخيرة مثل إنتاج المصانع ومقياس رئيسي للإنفاق الرأسمالي مما أثار مخاوف من أن اتجاه النمو القياسي في اليابان في حقبة ما بعد الحرب ربما يكون وصل لنهاية المطاف.

ويقول بعض المحللين إنه لا يمكن استبعاد حدوث ركود.

وقلصت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر سوقين للصادرات اليابانية حجم التجارة العالمية.

وأظهرت بيانات الوزارة اليوم أن الصادرات للصين، أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت 5.5 بالمئة على أساس سنوي بفضل شحنات معدات إنتاج اشباه الموصلات والسيارات، متعافية من هبوط 17.4 بالمئة في يناير كانون الثاني.

غير أن إجمالي التجارة مع العملاق الآسيوي ظلت ضعيفة إذ تراجعت الشحنات للصين 6.3 بالمئة في أول شهرين من العام مقارنة بنفس الفترة قبل عام حتى بعد حساب متوسط تأثير عطلة السنة القمرية الجديدة.

وارتفعت قيمة التجارة الكلية المعدلة بسبب عوامل موسمية 6.7 بالمئة على أساس شهري في فبراير شباط وهي أكبر زيادة في عامين. ونزلت أحجام الصادرات 0.6 بالمئة في عام حتى فبراير شباط مقابل تراجع بنسبة تسعة بالمئة في الشهر السابق.

وزادت الصادرات اليابانية للولايات المتحدة اثنين بالمئة في حين نمت الواردات من الولايات المتحدة 4.9 بالمئة مما أدى لتراجع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 0.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 624.9 مليار ين (5.60 مليار دولار) في فبراير.