وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية تتمثل فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل والاستحقاقات الدستورية، فضلاً عن تكليفات القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 .

وأضافت وزيرة التخطيط، في بيان صحفي لها اليوم، أن الأبعاد الثلاثية لخطة التنمية المستدامة تضمنت البعد الاجتماعي بتحقيق النمو الاحتوائي بتوفير فرص متكافئة للجميع والبعد الاقتصادي متمثلاً في تحقيق النمو المستدام من خلال تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر إلى جانب البعد العمراني والبيئي والذي يهدف إلى تحقيق نمو متوازن من خلال الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الخطة تستهدف تحقيق تصاعد مطرد في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6% مقارنة بـ 5.6% في خطة العام المالي الحالي 2018/2019 مع تحقيق 12% قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة وتحقيق 18.6% معدل استثمار مقارنة بـ17.3 % في 2018/2019.

وتابعت السعيد أن الاستثمارات الكلية بخطة العام المالي الجديد تُقدر بحوالي 1.17 تريليون جنيه تمثل الاستثمارات العامة منها نسبة 46% بقيمة 534.4 مليار جنيه، مشيرة إلي أن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2018/2019 حققت نسبة نمو 19% في أداء الاستثمارات العامة بنحو 310 مليار جنيه حققت منها الاستثمارات الحكومية نسبة نمو 26% لتبلغ 90 مليار جنيه

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن خطة العام المالي القادم تستهدف خفض معدلات البطالة إلى حوالي 9.1% بتوسيع الطاقة الاستيعابية للسوق بـ 800 إلى 900 ألف فرصة عمل سنوياً وعن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام 2020/19 أشارت د/هالة السعيد أن الخطة تستهدف تحقيق نسبة 80% لمساهمة صافي الصادرات والاستثمار من النمو المستهدف عام 2020/19 مع تراجع مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي والذي سجل نسبة 1% في الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019 كما أشارت وزيرة التخطيط أن خطة 2019/2020 تستهدف ضبط معدل النمو السكاني في حدود 2.3%، مشيرة إلى أن القطاعات الأكثر تسارعاً في النمو تضمنت قطاعات الاتصالات بنسبة 15.3% والاستخراجات بنسبة 13.1% والتشييد والبناء بنسبة 9% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5%

أوضحت السعيد، أن كافة القطاعات الاقتصادية تساهم بصورة إيجابية في النمو الاقتصادي مشيرة إلى نشاط قطاع الاستخراجات خاصة الغاز الطبيعي يُشكل العامل الديناميكي في النمو وذلك لتعاظم الاكتشافات والطاقات الإنتاجية في السنوات الأخيرة فضلاً عن مساهمة أنشطة الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة بنحو خمس النمو الاقتصادي والتي تستمد أهميتها من قدرتها على تنشيط السوق الداخلي وزيادة مستويات التشغيل مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاعات الرائدة في النمو للعام المالي القادم مستهدف وصولها إلى 84% لتشمل قطاع الإنشاءات والمرافق العامة بنسبة 15.8% والصناعة التحويلية بنسبة 11.1% وقطاع الغاز الطبيعي بنسبة 24% وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.8% والزراعة بنسبة 6.5%.

وتابعت: "أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة من المستهدف تحقيق معدل 30% زيادة بها لترتفع الاستثمارات في مؤشر بناء الإنسان إلى 36.6 مليار جنيه للعام القادم 2019 /2020 مقارنة بـ 26.8 مليار جنيه في 2018/2019 فضلاً عن تحقيق 50.7 مليار جنيه في مؤشر تحسين مستوي معيشة المواطن المصري في العام 2019/2020 مقارنة بـ 40.8 مليار جنيه عن العام المالى الحالي".

كما تناولت الوزيرة الحديث حول أهم القطاعات بالخطة الاستثمارية لعام 2019/2020 مشيرة إلى قطاع الإسكان والمرافق، حيث أعلنت أنه من المستهدف تحقيق 32% زيادة في مخصصات القطاع، وذلك لاستكمال محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للاستغلال الأمثل للموارد المائية ورفع نسبة تغطيات شبكات الصرف في القرى من 35% إلى 45% إلى جانب استكمال محطات التحلية في المحافظات الحدودية.

وعن قطاع التعليم والبحث العلمي، أشارت هالة السعيد، إلى استهداف تحقيق معدل زيادة 24% في قطاع التعليم قبل الجامعي لإنشاء 10 ألاف فصل واستكمال منظومة تطوير التعليم من خلال التابلت المدرسي فضلاً عن تحقيق 58% زيادة قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي لإضافة 3 جامعات جديدة وبدء تأسيس 10 جامعات تكنولوجية حيث يتم تخصيص 2 مليار جنيه للبحث العلمي وذلك بنسبة نمو تبلغ 31%.

وأضافت هالة السعيد أن الخطة تستهدف كذلك تحقيق نسبة 17% زيادة في مخصصات قطاع النقل لإضافة 5 محطات للتشغيل لمترو الإنفاق مع استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من شبكات مترو الأنفاق واستكمال إنشاء 10 محاور عرضية على النيل فضلاً عن تحقيق 23% نسبة زيادة في مخصصات قطاع التجارة والصناعة لاستكمال المشروع القومي لإنشاء تجمعات صناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث من المستهدف إنشاء 13 تجمعاً صناعياً.

وعن قطاعي الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشارت هالة السعيد إلي ارتفاع نسب مخصصات القطاعين في خطة العام المالي القادم بنسبة 20% و127% للقطاعين على التوالي وذلك لإنشاء وتطوير وتجهيز 12 مستشفي و7 مستشفيات نموذجية مع إنشاء 28 مركز إسعاف وتطوير 150 مركزاً آخرين مع تطوير 36 منشأة صحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل إلى جانب إضافة نحو 700 سرير جديد فضلاً عن تنفيذ البنية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة فيما يخص قطاع الاتصالات

وتابعت وزيرة التخطيط أن قطاع الشبابية والثقافية يستهدف زيادة في مخصصاته بخطة العام المالى القادم 2019/2020 بتحقيق زيادة 26% فيما يخص الشباب والرياضة لإنشاء 205 مركز شباب ومدينتين شبابية جديدة إلى جانب إنشاء 30 ملعب كرة قدم مع زيادة مخصصات الثقافة بنسبة 48% لتطوير 28 مكتبة والانتهاء من 43 قصر وبيت ثقافة مع بدء تنفيذ المنظومة الأمنية في 33 متحفاً.

وأكدت وزيرة التخطيط، علي سعي الدولة نحو تطوير كفاءة الإنفاق لتعزيز دور الاستثمار العام في النمو المستدام مشيرة إلى التوجه المتصارع نحو تبني منهجية خطة البرامج والأداء كأحد أهم أدوات التخطيط الاستراتيجي، بحيث تطبق على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية عام 2020/19، مؤكدة على أهمية ميكنة عملية المتابعة وتقييم الأداء لافته إلي قيام الوزارة بإنشاء أول منظومة متابعة وتقييم أداء للجهاز الحكومي تتضمن 2800 مؤشر أداء لقياس أداء 35 وزارة وجهة حكومية بشكل ربع سنوي.