قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن المؤتمر السنوى لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية فى الدول الافريقية، أصبح بمثابة محفلاً هاماً للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الشقيقة فى المجالات التنموية المختلفة، لافتة إلى أهمية موضوع المؤتمر فى جلسته اليوم حول سبل تسخير التكنولوجيا لخدمة السياسات المالية والتجارة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق التكامل والاندماج الإفريقي، وبما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى الدول الافريقية.

وأضافت هالة السعيد ، أن المؤتمر هذا العام يأتى متزامناً  مع حدث تعتز به مصر ويمثل أهمية خاصة لها وهو عام الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي، والتى تسملها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الشهر الماضى خلال أعمال القمة الأفريقية بمقر الاتحاد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مؤكدة أن مصر تسعى هذا العام من خلال برنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية لتعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الافريقية انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقى وأولوياتها؛ وأجندة التنمية المستدامة 2030.

وشددت وزيرة التخطيط، على استعداد مصر الدائم لتسخير إمكاناتها وخبراتها وحرصها على العمل والتعاون مع اشقائها فى الدول الافريقية بما يمثل توجهاً رئيسياً للدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذا تعزيز آليات التجارة والاستثمار الداعمة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك فى إطار اعتزاز مصر بهويتها وانتمائها الإفريقى، ومن واقع مسئوليتها وحرصها على المشاركة الفاعلة فى إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة، والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل للشعوب الإفريقية.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه عند إطلاق الدولة المصرية فى مطلع عام 2016 استراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة فى "رؤية مصر 2030"، والتى تحدد الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خـلال الســنوات المقبلة، حرصت مصــر على أن تتسق تلك الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063، متابعة أن مصر حرصت كذلك على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع إيلاء اهتمام خاص بتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة فى تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية

وأشارت هالة السعيد، إلى أن أهم الجهود والإصلاحات التى اتخذتها الدولة لتنفيذ هذه الرؤية تضمنت إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الاعمال لافته إلى قانون التراخيص الصناعية-،قانون الاستثمار الجديد إلى جانب قانون الإفلاس والخروج من السوق بالإضافة الى العمل الجارى لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشيرة إلى أن كل تلك الاجراءات تهدف جميعها الى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلى والأجنبي.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية تعمل كذلك على تعزيز الإطار التشريعى الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص وذلك من خلال إجراء تعديلات فى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة فضلاً عن جهود الدولة فى تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص العمل ولتكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب متابعة أن مصر تنفذ عدداً من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها لافته إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع فى مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم فى منطقة بنبان فى محافظة أسوان، مشيرة إلى حصول المشروع علب الجائزة السنوية للبنك الدولى لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، لتكن تلك المرة الأولى التى تفوز فيها مصر بهذه الجائزة مضيفه أن المشروعات التى تنفذها الدولة تضمنت كذلك إقامة المناطق الصناعية، وإنشاء المدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادى والاجتماعي.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن مصر تعمل كذلك على ضمان حوكمة الجهاز الإدارى ورفع كفاءة المؤسسات من خلال تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإدارى بهدف تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلى والاجنبي، مشيرة إلى أن تلك الخطة تضمنت عدداً من المحاور أهمها الإصلاح التشريعى وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، والتطوير المؤسسى إلى جانب استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق فضلاً عن والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، الى جانب نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

كما أوضحت هالة السعيد أن مصر اتخذت قراراً استراتيجياً بالتحول الى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى وتحفيز استخدام وسائل الدفع الالكترونية كأحد الدعائم لتنمية التجارة والاستثمار العام والخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة مشيرة إلى أن ذلك التوجه يحظى باهتمام ودعم كامل من القيادة السياسية حيث يتم العمل على تنفيذه بشكل مكثف وبتنسيق متواصل مع كافة الجهات والمؤسسات المصرية المعنية.

ولفتت هالة السعيد إلى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى فبراير 2017 برئاسة السيد رئيس الجمهورية وبعضوية البنك المركزى المصرى والوزارات المعنية مشيرة إلى أنه يعد أحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، حيث يسعى المجلس لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عن الدفع النقدى المباشر إلى جانب تطوير نظم الدفع القومية والإشراف عليها مع العمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى فضلاً عن تخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية موضحة أن الدراسات العالمية تشير الى أن كل 1% زيادة فى التعاملات الالكترونية يؤدى الى زيادة 0.04% فى الناتج المحلى الاجمالى و20 الف فرصة عمل

وأكدت وزيرة التخطيط أن حزمة الإصلاحات الجادة التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت فى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية تمثلت فى تحقيق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات ليبلغ 5.3٪ خلال العام المالى 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% فى عام 13/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5,4% فى النصف الاول من العام المالى الجارى 18/2019، بما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية لافته إلى تميز معدل النمو التصاعدى المتحقق بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كافة القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن كونه يتضمن تغير جذرى فى فلسفة وهيكل النمو الاقتصـــادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصـــافى الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك إضافة إلى انخفاض معدل البطالة الى 9.9% مقارنة بـ 13.2% فى عام 13/2014.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن حزمة الإصلاحات التى نفذتها الدولة أثمرت عن تحسن نسبى ومستمر لترتيب ووضع مصر فى مؤشر التنافسية العالمى من 119 عالمياً عام 2014 /2015 الى 94 فى 2018 ليأتى ذلك مدعوماً بالتحسن فى المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية لتصل مصر إلى الترتيب 56 فى 2018 مقارنة بـ 96 في2017 والترتيب100 فى 2014 كما بلغت مصر الترتيب 64 عالمياً فى 2018 مقارنة بـ 122 في2017 و124 فى 2014 فى مؤشر القدرة على الابتكار

متابعة: تلك النتائج الإيجابية تعززت بالنظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتمانى والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، والتى جاء أخرها بإعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتمانى لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية الى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبالحديث عن القارة الأفريقية أشارت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك قناعة تامةً بضرورة اتساق الجهود الوطنية مع الأهداف الإقليمية المتمثلة فى أجندة إفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية إلى جانب أهمية تكثيف التعاون والتكامل بين الدول الإفريقية لتحقيق ذلك خاصة وأن أفريقيا تمتلك بالفعل العديد من الموارد الطبيعية والبشرية بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز ووجود العديد من الموانئ والخدمات اللوجستية ومصادر الطاقة المتنوعة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن وجود سوق كبير الحجم نظراً لوصول عدد سكان القارة إلى 1.3 مليار نسمة

كما شددت هالة السعيد على ضرورة التعاون بين الدول الأفريقية لتعظيم الاستفادة وبشكل تكاملى من كافة الموارد والإمكانيات المتاحة فى القارة وذلك من خلال تشجيع مشروعات البنية التحتية الداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك، خاصة فى ضوء التحديات التى تواجهها القارة فى مجال البنية التحتية من حيث غياب الربط الإقليمى والمعدلات المتزايدة لنمو الحضر وما يمثله من ضغط على البنية التحتية، وانخفاض الكثافة السكانية فى بعض المناطق بما يرفع من تكلفة ويقلل من عائد البنية التحتية إلى جانب محدودية انتشار التكنولوجيا والاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يحتم العمل على الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لتجاوز تلك التحديات والتى تتضمن إيلاء أولوية قصوى للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية بالقارة الإفريقية، مشيرة إلى أن الاستثمار فى هذه المشروعات يحقق مصالح جميع الأطراف دولاً ومستثمرين حيث تتراوح عوائد الاستثمار بها بين 30 إلى 40% فى قطاع الاتصالات، وأكثر من 40٪ فى مجال توليد الكهرباء، و80٪ فى الطرق.

وأضافت هالة السعيد أن تلك الأولويات تتمثل كذلك فى تشجيع الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات التمويلية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى دول القارة، لافتة إلى أن أحد الدراسات الحديثة لبنك التنمية الأفريقى قدرتها بنحو من 130-170 مليار دولار سنوياً، مع وجود فجوة فى التمويل فى حدود 68 - 108 مليار دولار، مؤكدة أن الإسراع بتنفيذ هذه المشروعات يسهم فى تحقيق عملية التكامل الإقليمى  ويعزز التجارة البينية والاستثمار المشترك بين دول القارة، كما أن إشراك القطاع الخاص فى توفير التمويل وتهيئة البيئة التى تمكنّه من المشاركة فى تنفيذ هذه المشروعات، يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، وضمان مستويات معيشة أفضل للمواطنين

كما أضافت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إلى الآليات المتاحة تعزيز دور التجارة البينية الإفريقية كمحرك ومحفز لا غنى عنه لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل وخفض معدلات الفقر، مشيرة إلى أن أحد الدراسات أوضحت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولى من شأنه إتاحة فرص تجارية بقيمة 12 تريليون دولار خاصة فى مجالات الزراعة والأغذية والصحة وبناء المدن وتوليد الطاقة واستخراج المعادن فضلاً عن خلق 380 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030

وفى السياق ذاته، أوضحت السعيد إلى أن أهمية اتفاق التجارة الحرة القارية تأتى باعتباره أكبر تكتل تجارى من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية يستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة السمراء حيث تعتبر الأمم المتحدة أن منطقة التبادل الحر ستمكن من زيادة حجم التجارة الأفريقية البينية إلى 52% بحلول عام 2022، وتمهد الطريق لإحداث اتحاد جمركى بعد أربعة أعوام ومجموعة اقتصادية موحدة بحلول عام  2028 وأشارت د/هالة السعيد إلى أن مصر قامت بالفعل بالتوقيع على هذه الاتفاقية فى كيجالي، وتتخذ الآن الإجراءات الدستورية للازمة للتصديق عليها، كما تسعى مصر لاستضافة مقر سكرتارية هذه الاتفاقية.

وفيما يخص الاستفادة من إمكانيات التمويل المتاحة لدى صناديق الثروة السيادية أوضحت السعيد ان إفريقيا تعد أكثر أقاليم العالم ديناميكية فى العقد الحالى فى معدل تزايد إنشاء صناديق الثروة السيادية بوجود 21 صندوق سيادى أفريقى بإجمالى أصول تبلغ نحو 165 مليار دولار مؤكدة على الدور الهم والحيوى التى تلعبه تلك الصناديق فى دعم التنمية الاقتصادية المحلية والإقليمية فى أفريقيا خاصة من خلال مشروعات تنمية البنية التحتية والتنمية الصناعية وتنفيذ مشروعات الربط الإقليمى بما يزيد من الإنتاجية والتحول الهيكلى نحو تحقيق التنمية طويلة المدى والمستدامة مشيرة إلى أن ذلك يأتى إلى جانب الغرض الرئيسى لإنشائها المتمثل فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى يضمن استقرار العائدات ومستوى الإنفاق فى ظل تذبذب وتقلبات أسعار السلع الأولية التى تعتمد عليها اقتصاديات العديد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الحفاظ على تراكم الثروات لتحقيق العدالة بين الأجيال

وأكدت هالة السعيد على اهتمام مصر بالتعاون مع الدول الإفريقية فى مجال صناديق الثروة السيادية خاصة بتشجيع الاستثمارات المشتركة فى مجالات التنمية المختلفة وإنشاء البنية التحتية، وذلك فى ضوء قيام مصر حالياً بإنشاء صندوق مصر السيادى متابعة أنه إيماناً من مصر بهذه الخطوات المهمة لتحقيق التكامل والاندماج الإفريقي، فقد اتخذت الدولة المصرية مؤخراً عدداً من المبادرات الرامية لتحقيق ذلك أهمها تضمنت إنشاء مصر صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، كما تجدر الإشارة أيضاَ إلى أن مصر قد استثمرت نحو 1.2 مليار دولار فى أفريقيا خلال 2018 ليصل إجمالى استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار.

كما لفتت وزيرة التخطيط،  إلى مشاركة وزارة المالية بفعالية فى اجتماعات لجنة الاتحاد الإفريقى الفنية المتخصصة للشئون المالية والنقدية والتكامل والتخطيط الاقتصادي، ولجنة وزراء المالية الخمسة عشر لتتمكن وزارة المالية من خلال مشاركاتها بتلك اللجنتين ومن خلال التعاون والتنسيق الفعال مع كافة الجهات الحكومية المعنية،  فى تحسين جودة الرقابة المالية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيطرة على النمو المتزايد فى موازنة الاتحاد الأفريقي، ووضع الموازنة على مسار نزولي، بالإضافة إلى تعزيز جهود الاصلاح الهيكلى والمالى للاتحاد الافريقي.

كما تابعت هالة السعيد الحديث حول الجهود الكبيرة التى يقوم بها البنك المركزى من خلال رئاسة جمعية البنوك المركزية الافريقية من أجل إنشاء بنك مركزى وصندوق نقدى لدعم الاستقرار النقدى والمصرفى فى افريقيا، بالإضافة إلى دعم التنمية والاستثمار، وذلك بالتزامن مع دخول عدد من البنوك المصرية الحكومية للعمل فى أسواق العديد من الدول الأفريقية الشقيقة، من أجل تعظيم التبادل التجارى ودعم الاستيراد والتصدير وتوفير التمويل اللازم للتجارة والاستثمار المشترك.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى دعم مصر المجهودات التى تتم حالياً من أجل تنفيذ عدد كبير من مشاريع التكامل الاقليمى على مستوى القارة، والتى تضمنت مشروع الربط الإلكترونى بين البورصات الأفريقية وذلك لتعزيز تواجد مصر وتقوية دورها بين أسواق المال إلى جانب تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لتطوير الأداء، حيث تعد البورصة المصرية من أعرق وأقدم أسواق المال فى القارة  بالإضافة إلى دعم مصر لمشروع إنشاء البنك المركزى الأفريقى والذى سيؤدى عند اكتمال الخطوات والمراحل اللازمة إلى إنشائية إلى حل عدد من المشاكل الاقتصادية ويحقق خطوة هامة فى سبيل التكامل بين الدول الأفريقية على المستوى المالى والنقدي، وبالتالى حل مشكلات الافتقار إلى التمويل والعجز فى ميزان المدفوعات والاحتياطى النقدي.

واختتمت هالة السعيد كلمتها بالتأكيد على ضرورة التعاون وتكامل العمل والجهود فى مجالات التنمية المختلفة، باشتراك الجميع حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدنى جنباً الى جنب مع المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة التى تلبى تطلعات الشعوب الشقيقة.