كشف تقرير حديث صادر عن الصندوق الدولي لرصد الأوضاع في اليونان بعد خطة الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، أن البنوك اليونانية تحتاج إلى المزيد من رؤوس الأموال، محذراً أن الاقتصاد يواجه مخاطر عديدة.

وأضاف التقرير، الذي يعد الأول من نوعه، أن هناك مخاطر هبوطية محتملة سواء من التحديات القانونية والإجراءات المالية السابقة والقرارات الأخيرة لسياسة سوق العمل إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات قد تزايدت.

وسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على القطاع المصرفي الضعيف باعتباره تهديداً للنمو الاقتصادي في اليونان.

وكانت اليونان أنهت في العام الماضي برنامج إنقاذ استمر 8 سنوات، وتحاول في الوقت الراهن اختبار قدرتها على العمل دون أن يقوم الدائنون بإملاء السياسات على البلاد.

ورفض وزراء مالية منطقة اليورو بالأمس تخفيف حوالي مليار يورو (1.1 مليار دولار) من ديون اليونان، بعد الإشارة إلى أن البلاد لم تستوفِ كافة شروط الإصلاح اللازمة.

وقام صندوق النقد بتحديث تقديراته للنمو الاقتصادي في اليونان إلى 2.4% خلال العام الحالي بدلاً من التوقعات السابقة والبالغة 2.1%.

وأوضح أن اليونان دخلت في الوقت الحالي فترة من النمو الاقتصادي تضعها من بين الدول الأفضل أداءً في منطقة اليورو.

وبحسب التقرير، فإن الجهود الحكومية لخفض التكاليف غير المتعلقة بالأجور ومن أجل خلق الاستثمار وتعزيز الإنتاجية والصادرات، لا تزال غير مكتملة.

ويشير التقرير إلى أن الأموال الكبيرة المتاحة لدى الحكومة تعني أنها تستطيع خدمة ديونها حتى نهاية عام 2022 دون أيّ تمويل إضافي من السوق عند الحاجة.

وأضاف أن الحكومة اليونانية تبحث سداد دفعة بقيمة 5.7 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في وقت مبكر.