كشفت الحكومة اليونانية اعتزامها زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من فبراير المقبل بنحو 11%، للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس" أن تلك الخطوة تأتي بعد عقد من تخفيض الأجور، داعيا إلى اتخاذ خطوة تاريخية بالموافقة على اقتراح وزارة العمل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 650 يورو بدلا من 586 يورو.

واقترح رئيس الوزراء اليوناني أن يتم إلغاء الحد الأدنى للأجور بالنسبة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً.

وتأمل الحكومة اليونانية أن يوافق البرلمان على الخطة في الأيام القادمة ليتم تفعيلها في الشهر المقبل.

ومنذ بداية أزمة الديون عام 2010، قامت الحكومات اليونانية بتخفيض الأجور بنسبة وصلت إلى 22% في عام 2012 كجزء من إجراءات التقشف المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتتوقع اليونان نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.5% هذا العام، ترى تراجعاً في معدل البطالة إلى 18.2% مقارنة مع 19.6% في 2018.