كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن وجود أكثر من 5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة بمتوسط 25 مليون أسرة أي حوالي ربع المصريين ينتمون للجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت" والتي بدأت اليوم الإثنين وتستمر حتى غدا الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة تهدف إلى تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، وهو ما ينعكس على تقديم خدمة جيدة للمواطن، حيث بدأت الوزارة بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال في الجامعات الحكومية المصرية بهدف تشجيع المشاريع التنموية التي تخدم احتياجات المجتمع واحتضان الشركات التي تُلبى الاحتياجات المحلية بصفة خاصة.

وخلال كلمتها أكدت السعيد، أن الحكومة تسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو التنمية، مشيرة إلي دور المجتمع المدني في التنمية، موضحة أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد علي سياسة المسكنات إلا أنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية، فكل جهود الإصلاح الاقتصادي سواء كانت جهود أو قرارات هدفها الأساسي هو ضخ مزيد من فرص العمل في الدولة، مضيفة أن لكل إصلاح تكلفة وقد عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة.

وتابعت الوزيرة أن مكونات معدلات النمو الاقتصادي أصبحت مدفوعة بالاستثمار وصافى التجارة الخارجية مما ينعكس علي معدلات البطالة، مشيرة إلي أن معدلات البطالة بدأت في الانخفاض حيث كانت في بداية خطة الإصلاح الاقتصادي 13.2% حتى وصلت اليوم إلي 9.9% مما يعنى أن كل تلك الجهود المبذولة كانت لها اثر في توفير مزيد من فرص العمل، كما أشارت الوزيرة إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي صاحبه لأول مرة مجموعة من حزم الحماية الاجتماعية، ولأول مرة كذلك تم زيادة الاستثمارات العامة لضخ مزيد من فرص العمل حيث زادت معدلات الاستثمارات العامة 46%.