أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط، أن الحكومة المصرية تدعم المجتمع المدني في دوره المؤسسي والرئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى وجود شركاء التنمية من مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة والدول المانحة في المؤتمر لهذا العام فضلاً عن تمثيل القطاع الخاص مشدداً أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في مصر دون المشاركة الفعالية من جميع شركاء التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركته كممثل لوزارة التخطيط في افتتاح مؤتمر المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة السادس "النداء"، والذي عقد هذا العام تحت عنوان "التكتلات والتنمية الاقتصادية في صعيد مصر" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف كمالي أن المؤتمر في دورته الحالية يصب في هدف لا يتم التركيز عليه كثيراً متمثلاً في الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والذي يرتبط بالشراكة في الأهداف بما يعني وجود شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع الدولي في تحقيق التنمية المستدامة مشيراً إلي أن هذا التجمع يعد مثال قوي لهذا الأمر حيث يأتي بحضور ممثلين من الحكومة ومؤسسة النداء، مشيراً إلى أهمية أن يكون نشاط المجتمع المدني يكون داخل إطار مؤسسي.

ولفت كمالي إلى أهمية التكتلات، مشيراً إلى أنه لا يمكن عمل تنمية دون وجود تنوع اقتصادي حيث لا يمكن الاعتماد على نشاط اقتصادي واحد في مكان معين لدفع عملية التنمية في مختلف الأماكن في مصر، كما تناول كمالي الحديث حول الاهتمام بصعيد مصر لما يمتلكه من موارد وإمكانيات، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها والمجتمع المدني بالصعيد والذي يعد مكاناً واعداً من الممكن أن يضم العديد من الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى محافظة سوهاج كمثال والتي برغم ارتفاع نسب الفقر بها إلا أنها ذات مستقبل اقتصادي قوي لما تمتلكه من موارد متعددة، مشيراً إلى أنه من الممكن من خلال التكتلات والاهتمام بالصعيد مواجهة الفقر في الصعيد والنهوض به.

وأضاف كمالي أن الاهتمام بالصعيد من ضمن الأهداف المهمة جداً في رؤية مصر 2030 أو الخطة متوسطة المدى أو الثانوية، مشيراً إلى سعي وزارة التخطيط  لتنفيذ هذا الهدف لذا هناك اعتمادات إضافية بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي لكل من محافظتي سوهاج وقنا، وأضاف أنه تم تحديد سقوف مالية تقدر بـ 1.5 مليار جنيه لكلا من المحافظتين لمدة 3 سنوات بواقع 500 مليون جنيه لكل عام، مشيراُ إلى أن هذا يعد جزءا بسيط من الاهتمام الذي توليه الحكومة ووزارة التخطيط لدفع التنمية بالصعيد وبالمحافظات التي يجب الاهتمام بها، لافتا إلى أن محافظات مصر ذات تنوع شديد بما يخدم التنمية ويساعد على دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.