كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، عن توقعاتها بأن الحكومة اللبنانية الجديدة ستواجه تحديا كبيرا فيما يتعلق بخفض مستويات الدين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد أشهر طويلة من الخلافات.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء سعد الحريري، إن هناك حاجة إلى إصلاحات جريئة بدون تأخير لمعالجة المشكلات المزمنة التي تواجه الدولة المثقلة بشدة بالديون.

وقالت إليسا باريزي كابون المحللة لدى موديز في مذكرة "نتوقع أن تطبق الحكومة اللبنانية الجديدة بعض إجراءات التصحيح المالي بهدف إطلاق حزمة استثمارية قيمتها 11 مليار دولار أجلها خمس سنوات تعهد بها مانحون دوليون خلال المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات ومع الشركات (سيدر) الذي عُقد في باريس خلال أبريل 2018".

وأضافت "لكن، في ظل الضعف الشديد للنمو، فإن التصحيح المالي سيظل تحديا كبيرا للحكومة".

وقالت "طالما ظل نمو الودائع ضعيفا، ربما بسبب استمرار الضبابية بشأن قدرة الحكومة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فإن الوضع المالي والمركز الخارجي للبنان سيظل من بين الأضعف في الدول التي نصنفها".

وتصنف موديز لبنان عند Caa1، وهو بمثابة تحذير من أن البلاد لديها مخاطر كبيرة فيما يخص الديون.