هبطت قيمة السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار لثاني يوم على التوالي، اليوم الجمعة، عقب تقرير لوكالة بلومبرج نقل عن وزير المالية قوله إن خطة الإصلاح المالية العامة التي يجري إعدادها تتضمن إعادة جدولة للديون.

وكانت بلومبرج قد نشرت تقريرا أبرزت فيه تصريحات لوزير المالية اللبناني علي حسن خليل، كشف فيها عن إن بلاده في طريقها لإعادة جدولة ديونها، وإن إعادة الجدولة سيجري تنفيذها بالتنسيق مع الدائنين والبنك المركزي، مشددا على أن الخطة لا تتضمن أي تغيير في سعر الصرف الثابت لعملة البلاد.

وعانت السندات اللبنانية الدولارية انخفاضات كبيرة في كافة الآجال مع تكبد بعض الإصدارات خسائر تزيد عن أربعة سنتات.

وفي أحدث التداولات، هبط الإصدار المستحق في 2026 بمقدار 3.9 سنت إلى مستوى قياسي منخفض عند 72.750 سنت للدولار.

وبحسب ملخص لتعليقاته التي أدلى بها إلى بلومبرج وزعته وزارة المالية في بيان إلى وسائل الإعلام، نُقل عن خليل قوله "لا نية لإعادة الهيكلة والمس بحقوق حاملي أدوات الدين السيادي بأي شكل من الأشكال، كما أنه ليس من ضمن المقترحات إعادة النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية التي يشكل استقرارها عاملا مهما".