أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص مصر على النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف وضمان تطبيق منظومة تجارة عالمية عادلة، مشيرا إلى أن مصر تدرك الدور المحوري للتجارة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستويات المعيشة بمختلف الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها أمام التجمع الوزاري التشاوري لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بمدينة دافوس السويسرية في وذلك بحضور روبرتو ازيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية وجاي بارملين الوزير الفيدرالي للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث بسويسرا وبمشاركة عدد 30 من وزراء التجارة للدول الفاعلة في منظمة التجارة العالمية.

وقال الوزير إن عام 2018 شهد تحديات غير مسبوقة للتجارة العالمية بصفة خاصة وللنظام التجاري العالمي بصفة عامة، مشيرا إلى أن هذه التحديات تضمنت توترات في بيئة التجارة العالمية ومخاطر تجارية عالمية وسط جهود عالمية حثيثة لتحقيق نمو اقتصادي خاصة من جانب الدول النامية.

وأضاف نصار أنه على الرغم من الجهود المكثفة للمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بيونس أيرس بالأرجنتين إلا أنه لم يتم التوصل لتوافق حول الملفات الأساسية.

وأضاف أن منظمة التجارة العالمية تحمل على عاتقها جدول أعمال ثقيل يستوجب التركيز على نتائج محددة وان الأهم هو فعالية وكفاءة النتائج وبما يخدم مؤسسات الأعمال ويدفع بالنمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بجهود إصلاح منظمة التجارة العالمية قال الوزير أن مستقبل المنظمة يعتمد على تبنى منهج فعال ومتوازن  للتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف ومتطلبات الدول الأعضاء، خاصة الدول النامية وفي ظل الإعداد للاجتماع الوزاري الثاني عشر للمنظمة، مشيراً إلى أهمية تدشين حوار وزاري مستدام لتحقيق أهداف المنظمة إلى جانب توحيد الجهود نحو حوارات إيجابية وبناءة حول الموضوعات العالقة.

وأشار نصار إلى أهمية تحقيق المزيد من التقدم بالمفاوضات الخاصة بالملفات المعلقة في إطار جولة الدوحة للتنمية وخاصة ملفات الزراعة وحظر بعض أشكال الدعم الموجه لمصايد الأسماك  ،مشيراً إلى أن تحقيق نتائج إيجابية بهذه الملفات سوف يسهم إيجابيا في إصلاح المنظمة ومستقبلها وهو ما سينعكس علي المبادرات والمناقشات الأخرى والتي تشمل التجارة الإلكترونية كما انه من شأنها أيضاً بث رسائل إيجابية حول مستقبل المنظمة.

ولفت الوزير إلى أهمية الحفاظ علي منظومة تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية في الحفاظ على حقوق والتزامات الدول الأعضاء ، مشيراً إلى أهمية هيئة الاستئناف التابعة لآلية تسوية النزاعات بالمنظمة نظراً لدورها الكبير في تفعيل جهود المنظمة في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف.

ولفت إلى أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية والأقل نمواً بالتجارة الدولية من خلال إدراج الاحتياجات والتحديات الخاصة بها ضمن أولويات عمل المنظمة وتحقيق نتائج ملموسة في هذا الصدد، مشيراً إلى مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة الشهر الماضي أكد ضرورة الحفاظ على نظام تجاري متعدد عادل وشامل يدعم كافة التوجهات التنموية.