أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأيرلندية للسوق المصري خلال المرحلة الحالية خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المياة والبترول والغاز والاتصالات وقطاع السيارات.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصري الأيرلندي، والذى حضره باتريك برين وزير التجارة الأيرلندي وعدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.

وقال الوزير أن العلاقات المصرية الأيرلندية علاقات استراتيجية خاصة وأن مصر تعد أول دولة عربية تنشئ سفارة لها بأيرلندا منذ 43 عاماً، لافتا إلى أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع الجانب الأيرلندي لاسيما في ظل وجود فرص ضخمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.

ودعا الشركات الأيرلندية المشاركة بالمنتدى للسعي نحو التوصل للمزيد من الصفقات الاستثمارية الهادفة لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، مشيراً إلى أهمية تبني مبادرات جديدة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين من شأنها تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر وأيرلندا خلال المرحلة المقبلة.

ولفت نصار إلى أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح استهدف إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري متزامنا مع إجراءات قوية للحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية اتسمت بالقوة والتطلع نحو مستقبل أفضل حيث تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه بهدف القضاء على أسواق العملات الأجنبية الموازية، كما تضمنت فرض ضريبة القيمة المضافة واتخاذ إجراءات لخفض دعم المحروقات بالإضافة إلى إعادة تخصيص جزء من الميزانية للإنفاق الاجتماعي لاسيما لبرامج الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت أيضا العديد من التشريعات الجديدة لتحسين الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي تضمنت قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية.

وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية الجديدة تزامنت مع رؤية شاملة للتنمية المستدامة من خلال عدد من المشروعات التنموية الهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لافتا إلى ان هذه المشروعات تصمنت ازدواج قناة السويس والتوسع في المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء شبكة طرق جديدة بطول 5 آلاف كيلو متر وإضافة 50% من إنتاج الكهرباء وبناء عدد من المدن الجديدة تشمل العاصمة الإدارية وبناء 3 موانئ جديدة وتحسين 3 مؤاني أخرى.

وأشار الوزير إلى أهمية قيام مجتمع الأعمال الأيرلندي ببدء مشروعات استثمارية بمنطقة محور قناة السويس باعتبارها محور اقتصادي وتجاري عالمي على ضفتي القناة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأيرلندية في مصر تبلغ حاليا 128 مليون يورو في 65 مشروعا في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومواد البناء وصناعة السيارات والصناعات المعدنية والصناعات الدوائية وصناعة الأسمنت والقطاعات المالية والمصرفية وقطاعات الصحة والسياحة والاتصالات والطرق والإنشاءات والبنية التحتية.

وأضاف أن الصادرات المصرية غير البترولية إلى أيرلندا بلغت العام الماضي 47 مليون يورو مقارنة ب 24,5 مليون يورو خلال عام 2016، لافتا إلى أن الواردات المصرية من أيرلندا بلغت العام الماضي 161,4 مليون يورو مقارنة ب 219,7 مليون يورو خلال عام 2016 بمعدل انخفاض بلغ 26% ليصل حجم التجارة بين البلدين إلى حوالى 210 مليون دولار.

ومن جانبه قال باتريك برين وزير التجارة الأيرلندي، أن بلاده تتطلع لمد جسور الصداقة والتعاون بين القاهرة ودبلن، خاصةً في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن البعثة التجارية الأيرلندية التي تزور القاهرة حالياً هي الأولى من نوعها خلال الألفية الجديدة.

وأشار إلى أهمية منتدى الأعمال المصري الأيرلندي في تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية المصالح المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى ان الاقتصاد المصري يتمتع حالياً بالقوة والديناميكية وهو ما يؤهله لأن يكون مقصداً تجارياً واستثمارياً هاماً في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقياً.

ولفت برين إلى استعداد بلاده لنقل التكنولوجيات الصناعية والمعلوماتية المتطورة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أهمية خلق مناخ أعمال ملائم امام المستثمرين من كلا البلدين لبدء مشروعات مشتركة خاصة لرواد الأعمال من خلال توفير الحاضنات الصناعية.