وعلق وقتها الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن التعريفة الجديدة التى بدأ سريانها فى جميع المنافذ الجمركية بمصر ، تأتى أيضاً فى إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أى تشوهات جمركية إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ،  ومستلزمات الإنتاج، وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، إلى جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة فى إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها الأدوية.