كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة Standard Chartered العالمية، عن وجود 7 دول نامية من المحتمل بقوة أن تكون ضمن أكبر 10 اقتصادات حول العالم بحلول عام 2030.

الدراسة التي نشرتها عدة مواقع عالمية، تشير إلى أن مصر من ضمن تلك الدول، بل ووضعتها في المرتبة السابعة، وذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية.

صورة ضوئية من الدراسة

وأكدت الدراسة أن الصين والهند سيتجاوزان الولايات المتحدة بالفترة نفسها.

الدراسة في مجملها تشير إلى تكهنات بشأن تعديل ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للدول حول العالم في المدى الطويل، ومن المرجح أن تصبح الصين أكبر اقتصاد بالعالم بحلول عام 2020، من خلال استخدام أسعار الصرف للتعادل في القوة الشرائية.

ويعني استخدام تعادل القوة الشرائية أن يتم قياس الناتج المحلي للدولة عبر سلة من السلع والخدمات التي يمكن شرائها داخل الدولة، لقياس القدرة الشرائية للعملة وتكلفة المعيشة وليس سعر الصرف فقط.

ومن المرجح أن تتجاوز الهند الولايات المتحدة في الترتيب في الفترة نفسها في حين ستدخل إندونيسيا لنطاق قائمة أكبر 5 اقتصادات حول العالم.

وبحسب "ستاندرد تشارترد"، فإن أكبر 10 اقتصادات حول العالم بحلول عام 2030 سيكون على الترتيب هو، الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وتركيا والبرازيل ومصر وروسيا واليابان وألمانيا.

وتوقعت الشركة تسارع النمو في الهند إلى 7.8% بحلول عام 2020 في حين أن الصين سوف تشهد تراجعاً بالنمو الاقتصادي إلى 5% بحلول عام 2030 ما يعكس تباطؤاً طبيعياً بالنظر لحجم الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تصل حصة آسيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي صعدت لـ28% بالعام الماضي من 20% عام 2010، إلى 35% بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع حصة منطقة اليورو والولايات المتحدة معاً، وفقاً للدراسة.