تنتهى لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، من مشروع قانون إعادة إنشاء المجلس القومى للسكان نهاية الشهرالجارى، حتى يكون فرصة لبدء التنفيذ الفعلى للاستراتيجية السكانية 2030 ، ويعتمد على نقل تبعيته من وزارة الصحة لرئاسة الجمهورية.

تستهدف الوصول لـ 111 مليون نسمة بدلا من 119 مليونا حال استمرار الوضع الحالى.

تنظيم الأسرة والشباب وصحة المراهقين وتمكين المرأة والإعلام والتعليم.

 تستهدف الارتقاء بالخصائص السكانية لاستعادة ريادة مصر الإقليمية

العمل على زيادة المساحة المأهولة بالسكان لإعادة رسم الخريطة السكانية

خفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري

تقليل التفاوتات الديموغرافية والاقتصادية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى

العمل على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.4% عام 2030.

تنفيذها بزيادة الوعى المجتمعى من خلال زيادة نسبة التعليم

زيادة المشروعات التكاملية والتصنيع واستخدام التكنولوجيا

التغلب على عمالة الأطفال، ومنع الزواج المبكرتمكين المرأة من خلال التعليم والعمل

تحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرة

سيتسب تنفيذها فى خفض الطلب على العمل واعداد الطلاب بالمرحلة