قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تطوير قطاعى الصحة والتعليم خلال الفترة الحالية ، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادى لن يتحقق إلا بتطوير هذين القطاعين.

وأشار وزير المالية، خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية، إلى أن القوانين الصلبة والجامدة لم تعد تصلح للعصر الحالى، مؤكدًا أنه على على قناعه ألا ينفرد التنفيذ بسن القوانين لذلك يجب طرح مشاركة مجتمعية لسن القوانين والاستماع لكافة الآراء لوضع قانون يناسب العصر ويحل مشاكل كافة القطاعات .

وأشار معيط ، إلى أنه يجب التمهل على قانون الضرائب الجديد وطرحه للحوار المجتمعى للوصول إلى قانون يرضى الجميع، بعد الاستماع إلى ملاحظات الجميع وتدوين كافة الأمور ومناقشتها فى كافة الجوانب الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه الأولوية ستكون للقطاعات التى توفر فرص عمل للمواطنين ولديه عائد انتاجى وسيكون

وطالب محمد معيط، بتشكيل لجنة تجتمع شهريا لحل المشاكل التى تعيق العمل بين الغرفة التجارية والضرائب.