اعتمدت وزارة المالية 8 خطوات لتنفيذ قرار وزير المالية 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني بداية العام المقبل، منها إعداد حملة لتوعية المواطنين، وإجراء اجتماعات موسعة لبحث آلية التطبيق، ومخاطبة الجهات الحكومية لتحديد أعداد وقيم المتحصلات، بالإضافة إلى استكمال عقد الاجتماعات مع البنك المركزي المصري، ولقاءات أخرى مع شبكة البنوك بهدف إتاحة البطاقات الإلكترونية ونشر ماكينات نقاط البيع خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة لمديري المديريات المالية على مستوى الجمهورية وممثلي وزارة المالية والمراقبين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ومديري حسابات الأجهزة المستقلة ومسئولي التواصل بقطاع الحسابات والمديريات المالية والمسؤولين الماليين بالدولة، بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم  لاستكمال واستمرارية تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018.

وتم عقد ورشة العمل بمقر وزارة المالية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة والمحاسب عماد عبد الله رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والمحاسب عماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل.

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الجمعة، أن الورشة تناولت الآليات والاحتياجات اللازمة لتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بأي وسيلة من وسائل الدفع أو التحصيل الإلكتروني بكفاءة عالية، إلى جانب دراسة ومناقشة وسائل التحصيل المتعددة مثل الربط مع الوحدات الحسابية ومدفوعة المواطن وكذلك مدفوعة الصراف وأخيرًا نقاط التحصيل.

وحددت الورشة نموذج موحد يتضمن تجميع للبيانات المتعلقة بالمتحصلات الإلكترونية لتكون الأساس الذي يرتكز عليه لتوزيع نقاط التحصيل وكذلك حددت أطراف منظومة التحصيل الإلكتروني التي تتضمن الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية والجهات الحكومية وموازنات الهيئات الاقتصادية وكذلك القطاع المصرفي والوسطاء المتعاملون بالبنك المركزي المصري ومتلقي الخدمات الحكومية.

كما استعرضت ورشة العمل ما تم تنفيذه حتى الآن لاستمرار تفعيل المنظومة الجديدة حيث يتم تركيب نقاط القبول في بعض الجهات الحكومية مثل مصلحتي الضرائب والجمارك والمحليات والشهر العقاري والسجلات التجارية إلى جانب إنشاء البنية التحتية  الخاصة بتنفيذ المنظومة من شبكات انترنت وأجهزة حاسب آلي وأجهزة التحصيل.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر في 26 يونيو من العام الجاري القرار رقم 269 لسنة 2018 والذي نص على حتمية سداد جميع المستحقات الحكومية أيا كان قيمتها بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بحلول عام 2019 في إطار خطة طموحة لإنهاء نظام التعاملات النقدية الحكومية نهائيا.