وأوضح وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، رسائل محددة لمديرين الأصول أهمها التزام الحكومة ببرنامج الطروحات، والذى يتضمن فى المرحلة الأولى بيع حصص إضافية فى خمس شركات مملوكة للدولة، تبدأ ببيع حصة تبلغ 4.5% فى شركة الشرقية للدخان، وفقاً للحصة المقررة.

وأضاف الوزير أن توقيت الطرح سيعتمد على سعر السهم وفقاً لآلية التسعير المتفق عليها والتى يتم تحديدها بناء على متوسط سعر السهم فى الشهر السابق للاتفاق مع بنك الاستثمار (+/-10، حيث عرض الوزير، الفرص أمام القطاع الخاص فى إدارة الشركات المسجلة فى البرنامج، بناء على هيكل مساهميها الجديد، مضيفا أن البرنامج هو جزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحسين ربحتها، وأن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات متوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام.

وقال الوزير عن خطة الاستفادة من الأصول غير المستغلة بالشركات المملوكة للدولة، إنها ستستثمر فى تمويل خطط التطوير للشركات وكذلك تسوية مديونياتها، التى بلغت 35 مليار جنيه.

من جانبه استعرض محمد معيط وزير المالية، نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتقدم الذى شهدته المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى، وحسم الوزير، اللغط بشأن التعديلات الأخيرة للمعالجة الضريبية على عوائد الاذون والسندات، مؤكدا أنها تمت لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمطبق فى معظم دول العالم والتعامل مع بعض الاختلالات فى التطبيق دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية ومع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى عند 22.5%  مضيفا أنه إلى جانب التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساواة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية فى الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.

وتأتى مشاركة وزير المالية، والذى يشغل فى الوقت نفسه عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والقادم من قطاع سوق المال، فى الوقت الذى تواجه فيه شركة بلتون عقوبة إيقاف من هيئة الرقابة المالية.