أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك باعتبار أن هدفها الأساسى هو حماية الأمن القومى المصرى بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع غير المسموح بها وهى عملية ليست بالأمر الهين لذا لابد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020 والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة اجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.

وأشار "معيط" إلى أن تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الإفراج الجمركي والذى يصل فى المتوسط الى 28 يوم ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط بل وجود بعض الجهات الاخرى التى تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعى والبيطرى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن هناك دول تنتهى من الافراج الجمركى خلال 3 ايام ودول اخرى خلال ساعات ويجب ان نسعى لنلحق بهذا الركب.

واشار وزير المالية ان الارتقاء بمصلحة الجمارك يساهم فى التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل ايجابى على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية مؤكدا اهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بادائه.

جاء ذلك خلال اجتماع د.محمد معيط وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك بحضور د.إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

واوضح الوزير أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور وسيتم التحرك فى جميع هذه المحاور بالتوازى لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل وتتمثل اهم هذه المحاور فى تطوير العنصر البشرى وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة وتطوير اجهزة الفحص والكشف بالاشعة  بالاضافة الى اعادة هندسة اجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري ووضع الية لهذه الاجراءات ودمجها وعدم تكرارها، إلي جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في إستخدام المنظومة المميكنة وافضل الممارسات العالمية فى هذا المجال وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرا الى ان هناك دول عديدة سبقت فى هذا الشأن.

واضاف وزير المالية أنه تم الإنتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله الى مجلس الوزراء الذي بدء مناقشتة الاسبوع الماضي وقد تم ارساله لجميع الجهات المعنية وتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والمقترحات وأن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.

واكد الوزير ان مصلحة الجمارك بها كفاءات وخبرات عديدة ويجب الاستفادة بهم فى عملية تطوير المصلحة مشيرا الى اهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين بالمصلحة وضرورة نقل الخبرات بين صفوف وكوادر المصلحة لتكوين قيادات الصف الثاتى والثالث، مشيرا الى اهمية تقديم كلا من القيادات والعاملين بالمصلحة مقترحات لحلول المشكلات  ومناقشة تلك الملفات ودراستها من خلال لقاءات دورية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.

واكد الوزير ان عملية التطوير لن تتم الا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك مثلما حدث فى انجاز منظومتى الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والتحدى الحقيقى هو انجاز هذا التطوير تنفيذا للتكليفات الرئاسية.