أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تقوم حالياً بتطوير برنامج الشراكة مع القطاع الخاص PPP في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وذلك بهدف التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة والتوسع العمراني الجاري من مدن جديدة بالإضافة إلى رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة وتقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب التحول التدريجي لدور الدولة من مقدم الخدمة الوحيد إلى منظم ومراقب الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم الثلاثاء، في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية للتعرف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP وعرض بعض التجارب الدولية في هذا الشأن بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل و السير جيفرى آدامز السفير البريطاني في مصر والسير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني والمهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وأضاف الوزير، أن برامج مشاركة القطاع الخاص PPP في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة تحظى حالياً بدعم سياسي وتعاون كبير بين الوزارات المعنية لتعزيز والتوسع في برنامج المشاركة.

وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP  رقم 67 لسنة 2010 التي من شأنها اختصار مدة الطرح والتعاقد إلى جانب إدخال آليات جديدة للتعاقد مثل مبادرات القطاع الخاص Unsolicited Bids والتعاقد المباشر.

وأوضح وزير المالية أنه في إطار التعاون بين الوزارات المعنية تم تشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية (الوحدة المركزية للمشاركة) ووزارة التخطيط لفحص ودراسة المشروعات المقدمة من الوزارات لاختيار المشروعات القابلة للطرح بنظام المشاركة PPP وخلق خطة لطرح تلك المشروعات Pipe line ووضع هذه المشروعات على خريطة الاستثمار، مؤكدا أن البنك المركزي المصري يدعم بقوة اتجاه الدولة في تطوير والتوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تعزيز دور البنوك  المصرية في آليات التمويل طويل الأجل للمشروعات.

وأضاف الوزير انه في إطار تطوير وتفعيل برنامج المشاركة القطاع الخاص تسعى الحكومة في الإستفادة من التجارب الدولية الناجحة والخبرات الدولية في هذا المضمار من خلال التعاون مع شركاء النجاح مثل المؤسسات الدولية EBRD,IFC, EIB,  النبك الأفريقي للتنمية وتجارب الدول العريقة في نظم ال PPP  وعلى رأسها المملكة المتحدة، وذلك من خلال برامج الدعم الفني ببناء القدرات ودراسات الجدوى للمشروعات ودراسة توزيع المخاطر للوصول إلى هيكلة مناسبة للمشروعات تحقق أهداف الدولة وتكون جاذبة للمستثمرين وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل.

وأضاف الوزير، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عقدت عدة اجتماعات الفترة الماضية لبحث ملفات الشراكة مع القطاع الخاص وأن الاجتماع القادم للحكومة سوف يتضمن ضمن الملفات المطروحة دورالشراكة مع القطاع الخاص حيث سيتم طرح مسألة إنشاء 54 مدرسة ومبنى لجامعة عين شمس والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر حيث تمت الموافقة عليهم من اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة لديها قناعة تامة أن القطاع الخاص هو الذي يحقق طموح الدولة والشعب ولدينا هدف استراتيجي وهو تنشيط القطاع الخاص وأن شركائنا في التنمية من الجانب البريطاني في مجال الشراكة مع القطاع الخاص PPP تستطيع مساعدة مصر حيث بدأنا منذ عدة سنوات في هذا المسار ولم نحقق المأمول فيه.

ومن جانبه أكد جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني، أن بريطانيا تحرص على تطوير نظام تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر ومساعدة مصر فى احراز تقدم فى هذا الشأن، مضيفا ان المملكة المتحدة حريصة على توفير فرص التمويل للشركات المصرية ، والمساعدة الفنية لوزارة المالية وبناء القدرات للكوادر المصرية باعتبار مصر احد شركاء التنمية ومن الدول الرائدة في العالم العربي لافتا الى قدرة  الاقتصاد المصري على استعادة تعافيه خلال فترة وجيزة برغم ما مرت به من ازمات وهو ما اثمر عنه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية.

كما اشار الى حرص الحكومة البريطانية علي التعاون مع وزارة المالية وكافة الوزرات الاخرى فى كافة المجالات لتقديم سبل الدعم و التمويل اللازم للمشروعات المختلفة في مجال البنيه التحتية.