قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أي  أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي تمول ذاتيًا عبر سياسة جريئة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلي مصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل مما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعرضت لها الدول التي كانوا يعملون بها.

وأشار وزير المالية إلى إن هناك 13 مدينة جديدة يجرى إنشائها حاليًا بخلاف العاصمة الإدارية  ستكون إضافة مهمة للاقتصاد القومي الذي استفاد أيضًا من المشروعات القومية  الأخرى وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث حولت القناة  أكثر من 4 مليارات دولار لموازنة العام المالي الحالي 2018/2019.

جاء ذلك  خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية اليوم "السبت" بالندوة السنوية للمؤسسة الروتارية – مصر والتي عقدت  بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "التنمية من خلال المنظمات الخدمية"، وحضر الندوة عبد الحميد العوا محافظ المنطقة الروتارية  بمصر وميان رسلان رئيس لجنة المؤسسة الروتارية واللواء أحمد زكى عابدين رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير المالية أنه رغم الصعوبات والتحديات العديدة التي عانت منها مصر في الفترات السابقة لدرجة أن معدل النمو للاقتصاد القومي لبعض الأشهر في الأعوام الماضية كان سالبًا والآن تحقق مصر أعلى معدل للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تغلبنا علي معاناتنا من نقص العملات الأجنبية لدرجة عدم وجود موارد لتمويل استيراد لبن الاطفال أو علاج فيرس سي والآن تجاوز الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي مستويات عام 2010 ليسجل نحو 44.5 مليار دولار.

وأضاف أن مصر تغلبت أيضًا علي مشكلة عدم انتظام التيار الكهربائي ليصبح لدينا حاليًا فائض نقوم بتصديره إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين  كما أننا نتجه لإنتاج الكهرباء من 5 مصادر من محطات تعمل بالغاز الطبيعي وبالطاقة الشمسية والنووية وبالرياح وباستخدام الفحم ، وأيضًا تجاوزنا نقص إنتاج الغاز الطبيعي وكنا نضطر لاستيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ سبتمبر الماضي ونتجه لمعاودة التصدير مطلع يناير المقبل.

 وأكد أن الحكومة تدرك مصاعب الحياة التي يمر بها كثير من المواطنين خاصة ارتفاع الأسعار حيث تعمل حاليًا علي تبني آليات للتغلب علي تلك الآثار وتخفيف أعبائها عبر تشجيع التوسع في الإنتاج وتنشيط الاقتصاد لتوفير المزيد من فرص العمل إلى جانب زيادة مخصصات التعليم والصحة.

وقال إن مصر تشهد حاليًا مرحلة مهمة من تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بابنائها وبناتها وهو ما يعكسه تنفذ الحكومة خطة للتنمية الشاملة بدعم من القيادة السياسية وضمن رؤية مصر 2030 التي تنص علي مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي متوازن يعتمد علي الابتكار والمعرفة وقائم علي العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ذات نظام تكنولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.