وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية، أشار الوزير إلى أنه تم عرض مشاكل تطبيق القانون وجارى إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون وطرق الحساب للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم للوضع الحالى.

وأوضح معيط أن حزمة الاصلاحات للعام المالى الجديد تشمل ايضا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية مقرا جديدا للضرائب بمختلف أنواعها (دخل – قيمة مضافة – عقارية) بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر أمس، الخميس، ويضم المقر الجديد 5 طوابق، ثلاثة طوابق مخصصين للضرائب العقارية وطابقين مخصصين لضريبة الدخل والقيمة المضافة بذات المبنى فى اطار التيسير على المجتمع الضريبى وتبسيط الإجراءات بحيث لا يتردد الممول على أكثر من مقر لإنهاء تعاملاته الضريبية.

ورافق الوزير فى الافتتاح د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية و د.شريف حازم مستشار وزير المالية.

وأشار الوزير إلى أن أعمال التحديث والتطوير بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية يساعد أيضا فى تنفيذ القرارات الوزارية التى تتعلق بإلزام الممول بالحصول على رقم تسجيل ضريبى واحد لكل ممول، حيث وجدنا أن هناك عدة أرقام لملفات عديدة للممول، الأمر الذى تطلب توحيدها بشكل الزامى بحلول مايو المقبل حيث سيتم إلغاء كافة أرقام الملفات الضريبية لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبى واحد.

بالاضافة الى ان التطوير سيسهم فى تنفيذ آلية تقديم الاقرارات الكترونيا والتى بدأت فى اكتوبر الماضى حيث تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الالكترونية والضريبية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام الالكترونى، وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الاقرار الضريبى سواء لضريبة الدخل او لضريبة القيمة المضافة.

وقال إن افتتاح المقر الجديد يعطى دفعة قوية للعاملين بالمأموريات الضريبية بما يحفزهم على مزيد من العمل بأعلى كفاءة، مؤكدا أن وزارة المالية لا تتوانى فى اتخاذ أى إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل اية مشكلات تواجههم فى التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب عامة او عقارية.

وحول نتائج المرحلة الاولى من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية بنسبة 90% عند سداد اصل الضريبة بالكامل، اوضح الوزير ان النتائج كانت جيدة للغاية وتم إغلاق 50 ألف و474 ملف بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية والتى بلغت إجمالى قيمتها 12.5 مليار جنيه منها 6.2 مليار جنيه تم التنازل عنها تتعلق بغرامات وفوائد التأخير والباقى 6.3 مليار جنيه من أصل الضريبة دخلت خزانة الدولة.

وفى سؤال حول ايرادات الضرائب العقارية لهذا العام اكد الوزير انها ضعف العام الماضى وحريصين على زيادة ايرادات الدولة لتقليل الاقتراض ونريد ان نصرف من الايرادات والموارد الحقيقية للدولة بدلا من السلف بحيث لا نترك اعباء للاجيال القادمة وان الحكومة حريصة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والاهتمام بملفى التعليم والصحة ودعم المعاشات والانفاق على الاجور وغيرها.

وأكد الوزير أننا نريد الصرف على التعليم حتى يصبح نظاما متميزا ومتطورا يخفف الأعباء عن أولياء الأمور بعد أن يصبح اعتماد الطالب على هذا النظام بشكل كافى، موضحا ان الدولة تواصل القضاء على فيروس سى واستكمال مشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصرى بالاضافة الى القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية من اجل التخفيف عن المواطنين وان لدينا أولويات خلال الفترة المقبلة هى زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، فضلا عن تحسين حياة المواطنين ونبذل جهدنا لتحقيق هذه الأهداف.

وفى هذا الإطار أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المبنى الجديد يضم نحو 400 موظف منهم 260 موظف للضرائب العقارية وسيتم انتقال العاملين من المبانى الاخرى القديمة خلال اسبوعين الى المقر الجديد وانه مع بداية يناير 2019 سيتم اكتمال انتقال العاملين من المبانى القديمة وسوف يقوم الوزير بالمرور على المبنى للتأكد من سير العمل بكفاءة، موضحة ان اشادة الوزير بجهود مصلحة الضرائب العقارية يمثل حافز قوى لاستمرار الاداء بكفاءة وبذل اقصى الجهد لتحقيق الاداء على اعلى مستوى وحسن استقبال المتعاملين مع المصلحة وحل مشاكلهم.

واكدت د.سامية ان التطوير للمقرات الضريبية يأتى فى اطار الخطة التى تم عرضها على وزير المالية لتطوير كافة المأموريات والمقرات سواء المدمجة او العادية.

كما صرح د. شريف حازم مستشار الوزير بأنه يتم العمل على انشاء مبانى ومراكز مدمجة وموحدة الهوية للمصالح الايرادية الثلاثة ويجرى حاليا تنفيذ عدة مراكز مدمجة بكل من مدينة دمياط الجديدة والفيوم والمنيا الجديدة ويحتوى صالة تعاملات موحدة لخدمة ممولى المصالح الايرادية الثلاث بحيث يقوم الممول بدفع جميع انواع الضرائب وتلقى الخدمات المطلوبة فى نفس المقر وذلك يساهم فى تحسين ترتيب مصر بمؤشر التنافسية الدولية نظرا لتسهيل الاجراءات وتقليل عدد ومدة دفع الضريبة.

واضاف مستشار وزير المالية أن المبنى الجديد مقام على مساحة 1917 متر مربع ومكون من 5 طوابق بخلاف البدروم وقاعتين للاجتماعات وصالة لاستقبال كبار الممولين ويتسع المبنى لنحو 400 موظف منهم 260 موظف للضرائب العقارية وسيتم انتقال العاملين من المبانى الأخرى القديمة خلال أسبوعين إلى المقر الجديد.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور حماد عبد الله حماد الاستشارى الهندسى لمشروعات تطوير المصالح الايرادية أن الوزارة حرصت على الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية فى مجال المبانى الإدارية، موضحًا أن إنشاء عدد كبير من الفروع يمثل قيمة مضافة للأصول المملوكة للدولة.