أشادت الشركات اللبنانية، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والإصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر، والتي حازت على ثقة المستثمرين، في ظل الخطوات التي قامت بها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال معتمداً على فلسفة جديدة وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، معربين عن عزمهم ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال المصري اللبناني الرابع، الذي افتتحته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، في العاصمة اللبنانية "بيروت" بمشاركة نحو 300 مستثمر من مصر ولبنان، ونظمته كل من السفارة المصرية في لبنان والمكتب التجاري المصري والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومجموعة الاقتصاد والأعمال ومجلسي الأعمال في البلدين، بحضور غازي زعيتر وزير الزراعة اللبناني، والسفير نزيه النجاري سفير مصر لدى بيروت، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الأعمال المصري اللبناني، والمهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، ومحمد شقير رئيس اتحاد الغرف اللبنانية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموي والاستثماري بين مصر ولبنان، مشيرة إلى أن مناخ الاستثمار في مصر مناسب لزيادة دعم رجال الأعمال اللبنانيين للاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات جديدة، تساهم في زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر حيث أن لبنان تحتل المركز 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر ويبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر 670 مليون دولار خلال عام 2018 ، والتي تعكس نشاط 1645 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والتشييد والبناء والبترول والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً في ظل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذي يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة حرصت على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن  كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهي مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها في كافة المجالات الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية يشمل على ضمانات غير مسبوقة وحوافز متنوعة مثل حوافز استثمارية ضريبية بنسبة خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة لتشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فيها مثل المنطقة الاقتصادية في منطقة قناة السويس أو منطقة المثلث الذهبي بمنطقة البحر الأحمر أو المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، كما تضمن القانون نسبة خصم تصل إلى 30% من التكلفة الاستثمارية في المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية ومشروعات إنتاج الكهرباء.

وأعربت الوزيرة، عن ثقتها بأهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق أولويات التنمية في البلدين، لذا يجب تكثيف الجهود لتشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً ومحفزاً رئيسياً للنمو الاقتصادي بما يساعد على توفير فرص العمل والحد من الفقر، علماً بأن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تبذل جهوداً لدعم رواد الأعمال وخلق بيئة داعمة لنمو مشاريعهم، خاصةً الشباب والمرأة ومن يقدمون حلول جديدة ومبتكرة لتحقيق أهداف مصر التنموية في شتى القطاعات.

وناقش الملتقى عدة محاور هي الاستثمار في كل من مصر ولبنان من تحديد الفرص الاستثمارية  والقطاعات ذات الأولوية  لدى البلدين، وفرص التعاون الثنائي في الاقتصاد الخدمي والاستثمار العقاري، ودور المصارف والمؤسسات التمويلية في دعم الاستثمار.