أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يتضمن عددا من الحوافز  الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد يضم 44 شركة أمريكية لمصر لبحث الفرص الاستثمارية الجديدة بها.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر أصبحت الآن مركزا عالميا للأعمال والاستثمار، وستواصل الحكومة المصرية القيام بأي إجراءات لتسهيل وتيسير عمل المستثمرين، وتوفير مناخ دائما مهيئا للأعمال والاستثمار في مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة تم إنشاؤه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على كافة الإجراءات والتطورات، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمي للوزارة للتعرف على كافة الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية.