أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين ليس في السوق المصري فقط وإنما في الأسواق الإفريقية أيضا.

وأضاف الوزير، على هامش مشاركته بفعاليات اجتماع مجلس التجارة الفرنسي بمشاركة 30 من كبريات الشركات الفرنسية، أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله ليصبح لاعباً محورياً بالاقتصاد العالمي قادراً على مواكبة المتغيرات والتطورات الدولية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع باقي الوزارات لا يدخرون جهداً لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتقديم الدعم اللازم لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالسوق المصري، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الحالية في الشرق الأوسط والتي تتمتع بمناخ مواتي لأداء الأعمال وانطلاق المشروعات.

وأشار نصار إلى أن الشركات الفرنسية لديها فرص كبيرة لتوسيع نطاق استثماراتها في السوق المصري خاصة في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حالياً والتي تشمل محور مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق بالإضافة إلى جهود الحكومة لزيادة طاقة توليد الكهرباء بشكل كبير من خلال العديد من المشروعات الكبرى المقامة بالفعل، فضلاً عن انشاء موانئ ومطارات جديدة.

وأوضح نصار أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، وتطبيق شبكة حماية اجتماعية، ، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد وتأسيس مجلس أعلى للاستثمار تحت إشراف رئيس الجمهورية.

وقال الوزير إن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4.5 مليار يورو خلال عام 2017 وذلك في عدد من القطاعات الصناعية التي تضمنت الصناعات الغذائية والكيماويات ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية، مؤكداً أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مميزة أمام الشركات الفرنسية للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية بالسوق المصري.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر وفرنسا قال نصار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2 مليار يورو خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية لفرنسا 557 مليون يورو مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 15.4%، لافتاً إلى أن الواردات المصرية للسوق الفرنسي سجلت انخفاضاً حيث بلغت 1.5 مليون يورو مقابل 1.8 يورو خلال عام 2016 بنسبة انخفاض 15%.