أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن المنطقة الصناعية الروسية بمصر تصدرت مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة الروسي، حيث أكد الجانبان حرصهما على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء إنشاء المنطقة ودعوة الشركات الروسية للاستثمار في هذه المنطقة، مشيراً في هذا الإطار إلى أن شركتين من كبريات الشركات الروسية قد أعربتا عن رغبتهما في إقامة مشروعات بالمنطقة في مجالات حديد التسليح والأسلاك وألواح الطاقة الشمسية ومحطات الكهرباء الهجين.

ودعا المهندس عمرو نصار الشركات الروسية لضخ استثماراتها في السوق المصري ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي وإنما للتصدير لإفريقيا خاصة وأن مصر تمثل بوابة رئيسية لنفاذ السلع والمنتجات إلى مختلف أسواق دول القارة السمراء، كما نوه الوزير إلى إمكانية إقامة شراكة مصرية روسية في مجال التعدين من خلال الاستثمار في منطقة المثلث الذهبي والذي يعد أحد أهم مناطق الاستثمار الواعدة في مجال التعدين على المستوى الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي خلال زيارته الحالية لموسكو للتوقيع على وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي، حيث استعرضت الجلسة سبل تعزيز وزيادة مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا الاتحادية خلال المرحلة المقبلة، وكذا وضع آليات وأطر زمنية لمختلف المشروعات ومجالات التعاون القائمة بين البلدين، وقد شارك في الجلسة إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو.

كما أشار وزير التجارة والصناعة خلال المباحثات إلى أهمية إسراع وتيرة تنفيذ مشروع توريد وتصنيع 1300 عربة قطار روسي إلى مصر، فضلاً عن دعوة شركات السيارات الروسية للتواجد في السوق المصري والاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية المقدمة لهذا القطاع الحيوي.

وحول توقيع وثيقة الإطار العام لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، أكد نصار حرص مصر على إنجاح فعاليات الجولة الأولى من المفاوضات المقرر عقدها منتصف شهر يناير المقبل بالقاهرة، لافتاً إلى أن وثيقة الإطار العام لمفاوضات الاتفاق ستلعب دوراً محورياً في دفع المفاوضات بما يسهم في إيجاد أرضية مشتركة للتوافق بين الطرفين وبما يصب في صالح مصر ودول الاتحاد على حدٍ سواء.

كما شدد الوزير على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المصري الروسي المشترك بما يسهم في تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتطلع لأن تسهم إعادة تشكيل الجانب المصري في المجلس برئاسة جديدة وضم بعض الأعضاء الجدد في تفعيل دور المجلس فضلاً عن تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وفيما يتعلق بمعدلات التجارة البينية، أشار الوزير إلى ضرورة إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل بشكل كبير لصالح روسيا حيث بلغت الصادرات المصرية إلى روسيا الاتحادية خلال عام 2017 نحو 504,6 مليون دولار مقارنة بنحو 374 مليون دولار خلال عام 2016، بمعدل زيادة بلغ 34,8%، بينما بلغت الواردات المصرية من روسيا الاتحادية خلال عام 2017 نحو 6 مليار و217 مليون دولار مقارنة بـ 3 مليار و784 مليون دولار في عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 64.3%.