كشفت شركة "كريم مصر" عن تقدمها بعدد من المقترحات للجنة التنفيذية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بوضع الاشتراطات والضوابط التنظيمية المنفذة للقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالنقل البري الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأشاد وائل أبو العلا مدير عام شركة "كريم" بحرص الحكومة المصرية ووزراة النقل على التشاور المستمر مع الصناعة حول الأطر التنظيمية، مؤكدا أهمية هذه الخطوة التي تأتي في إطار المشاركة الإيجابية والعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لخلق بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لتنمية وتطوير قطاع النقل التشاركي بما يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للدولة.

وأضاف أبو العلا، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الهدف الأسمى من هذا التنسيق هو خلق المزيد من فرص العمل والحفاظ على أمن وسلامة المستخدمين من الركاب والكباتن في الوقت نفسه.

وتعتمد المقترحات التي تقدمت بها كريم على عدة ركائز أساسية، أهمها الشمول من خلال توسيع التعريف لوسائل النقل لتشمل جميع المركبات لتعظيم الاستفادة من المنظومة ومراعاة البعد الاجتماعي المتمثل في الالتزامات المادية للسائقين وذلك بهدف تشجيع الانضمام للمنظومة ومكافحة البطالة وتوفير فرص عمل.

كما اشتملت أيضا على أهمية تطبيق مبدأ المرونة من أجل تشجيع أكبر عدد من المستفيدين على الانضمام للمنظومة، خاصة السائقين العاملين بنظام موسمي وغير دائم، والذين تعتمد عليهم منظومة النقل التشاركي بشكل كبير.

 وأوصت المقترحات أيضا بتوحيد جهة الإشراف المختصة مع إيجاد صيغة موحدة لمخاطبة الشركات لتنفيذ أية التزامات يفرضها القانون، بجانب تسهيل إجراءات الانضمام للمنظومة عبر تخصيص خدمة شباك موحد بوزارة النقل لإنهاء كافة المعاملات الإدارية.