أعرب رامي كاطو المدير العام لشركة كريم مصر، عن ارتياحه لموافقة لجان النقل والمواصلات والاتصالات والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ليكون جاهزا للعرض على الجلسة العامة من أجل مناقشته وإقراره.

وأكد كاطو، في تصريح خاص لـ "دوت مصر"، أن إقرار القانون بشكل رسمي سيساهم في تطوير المنظومة بشكل كبير ووضعها في إطار قانوني يضمن تحقيق المكاسب للجميع دون وجود احتمالات للخطأ.

وشدد كاطو على أن بنود مسودة القانون والتي شاركت الشركة في المناقشات الخاصة بها، تضمن حصول الشركات صاحبة تطبيقات النقل التشاركي مثل كريم وغيرها من المنافسين، على التراخيص اللازمة لتشغيل المنظومة، وبالتالي ستقوم الشركات بدورها بمنح التراخيص المعتمدة للسائقين الذين يعملون بالمنظومة بشكل رسمي، وهو ما يبعد عن السائقين أي مخاطر قانونية كانت تواجههم في السابق.

ووفقا لإحدى بنود مسودة القانون، فإن وزارة النقل والمواصلات هي صاحبة الحق في إصدار تراخيص التشغيل للشركات التي تؤدي هذه الخدمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص.

وقال كاطو "هذه الإجراء سيدفعنا لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان استبعاد أي سائق يسيئ للمنظومة، كما أن انتحال صفة سائق معتمد قد يعرض صاحبه للسجن والغرامة الضخمة وفقا لبنود القانون حال إصداره رسميا".

وأشار كاطو إلى أن صدور القانون سيضمن نمو عمليات الشركة وباقي المنافسين داخل مصر، خاصة وأنه سيتم التوسع في المحافظات بشكل كبير، مما سينتج عنه خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وحول وجود احتمالية لزيادة أسعار تعريفة الركوب، قال كاطو "زيادة سعر الخدمة أمر وارد، فهناك بعض الرسوم والضرائب والتأمينات التي سيتحملها السائق بشكل رسمي، نتمنى ألا تكون كبيرة وأن تكون ملائمة للأوضاع الاقتصادية الحالية، ولكن في النهاية السائق يبحث عن الربح، فإذا وجدنا ضرورة لتحريك أسعار الخدمة من أجل ضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية فإننا بالطبع سنفعل ذلك".

وأشاد المدير العام لشركة كريم مصر بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب ومجموعة الوزارات المعنية بمنظومة النقل التشاركي في مصر، لافتا إلى أن الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيصب في مصلحة الجميع.