ألقى الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، كلمة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر "صمم، ابني، تنفس Design Build Breathe" والذي جاء بعنوان نحو مزيد من المدن المستدامة بالشرق الأوسط، حيث عقدت شركة شادوف المؤتمر تحت رعاية وزارتي التخطيط والبيئة.

وجاءت مشاركة أحمد كمالي ممثلاً عن وزارة التخطيط كمتحدث رئيسي، حيث استعرض كمالي مجهودات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

كما استعرض نائب وزير التخطيط ما حققته مصر من معدلات إنجاز غير مسبوقة في توفير وحدات سكنية لجميع الفئات من المواطنين إلي جانب معايير التنمية المستدامة المتبعة في بناء المدن الجديدة متضمنة مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة العالمين الجديدة، ومدينة الجلالة.

وتناول كمالي الحديث حول أهمية بناء المزيد من المدن مع ضمان استدامتها، مشيراً إلى الخطط التي وضعتها وزارة التخطيط بدورها لضمان استدامة عمليات التنمية بشكل شامل فضلاً عن المؤتمرات التي تم عقدها لمناقشة دور الاقتصاد الأخضر في التنمية، لافتاً إلى الاهتمام الشديد التي توليه مصر بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة علي رأسها الهدف الحادي عشر والمعني ببناء المدن وضمان استدامتها.

ومن جانبها كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أشارت إلى الانجازات التي حققتها مصر في أهداف التنمية المستدامة المستدامة وخاصة الهدف الحادي عشر والمتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، مشيرة إلى أنه يعد أحد الأهداف التي حققت بها مصر تقدماً ملحوظاً.

ويعد المؤتمر الذي نظمته شركة شادوف أكبر مؤتمر إقليمي حول البناء المستدام المتكامل حيث يهدف إلى عرض أحدث الحلول البيئية من جميع أنحاء العالم وخلق منصة للحوار بين المسؤولين الحكوميين والمهندسين المعماريين ومطوري العقارات ومزودي التكنولوجيا والأكاديميين.

 وناقش المؤتمر في دورته الحالية المجتمعات المستدامة ومعايير المدن المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 كما تناولت جلسات المؤتمر مناقشة التكامل بين الهندسة المعمارية والتكنولوجيا بهدف تجديد النماذج السكنية فضلاً عن دراسة التأثير الاجتماعي للمساحات المفتوحة في مصر وبحث تحسين قياسات الاستدامة لأحياء القاهرة القائمة  إلي جانب مناقشة مستقبل المدن من منظور القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.