أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن بناء الإنسان المصري يأتي في أولويات الحكومة، حيث يتم العمل علي ذلك من خلال عدة محاور أهمها هو كيفية توزيع الاستثمارات العامة عند وضع خطة الدولة حيث يتم إعطاء الأولوية للبنية الأساسية والصحة والتعليم وكل ما يؤدي إلي تقديم خدمة جيدة للمواطن ويعمل علي رفع مستوى معيشته.

جاء ذلك خلال مشاركتها بالملتقى العربي الألماني التاسع للطاقة بمشاركة جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالنيابة عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية خلال يومي 24 و25 أكتوبر بالقاهرة.

أضافت الوزيرة أن مصر عانت لفترة من انقطاعات في الكهرباء الأمر الذي أثر على الصناعة، كما أثر معدل التضخم المرتفع على معدلات النمو حيث أن ارتفاع معدل التضخم يعد تحديا كبيرا لأي إصلاح اقتصادي، ولمواجهة تلك التحديات كان لابد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية منذ فبراير 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصري بدأ في تحقيق نتائج جيدة، حيث أن الحكومة لم تدخر جهدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، واتخذت سياسات إصلاحية جريئة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي.

كما أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تتمتع بموارد بشرية وطبيعية كبيرة، قائلة: "لدينا إصرار للمضي قدما نحو عملية الإصلاح الاقتصادي"، مشيرة إلى أنه ولأول مرة نخطو خطوة نحو الإصلاحات الهيكلية بشكل متتالي ومتواصل، موضحة أن مصر مرت قبل ذلك بعدة تجارت للإصلاح الاقتصادي كانت تحقق نجاحات في المراحل الأولى إلا أنها لم تكن تستكمل، مثل تجربة الإصلاح لعام 1991 وعام 2003.

أضافت السعيد أن ارتفاع معدلات النمو في اتجاهها الصعودي، وهي تأتي من خلال زيادة معدلات التشغيل  وانخفاض معدلات البطالة، مؤكدة أن زيادة معدلات النمو ستأتي من خلال القطاعات الواعدة بالدولة حيث أن مصر بها ميزة تنافسية كبيرة وهي توافر اقتصاد متنوع والاعتماد علي مجموعة من القطاعات مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، الاستخراجات المعدنية، الغاز الطبيعي، البترول.