أكدت  مصلحة الضرائب المصرية أنه باقي 21 يوما فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة والتي منحها لهم القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، وأن تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 14 نوفمبر 2018.

وأضاف بيان مصلحة الضرائب المصرية الصادر اليوم الثلاثاء، أن القانون تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي لمدة ثلاثة أشهر وأنه على الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء والذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الأعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.

وأشار البيان إلى أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.

وأكد البيان أن القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكا أساسيا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار.

ودعت مصلحة الضرائب المصرية المؤسسات التي تراكمت عليها فوائد الدين والممولين المتأخرين عن سداد الضريبة الإسراع بالاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين.