شكا مستثمرون بقطاع مواد البناء من تعنت مصلحة الضرائب فى طريقة تحصيل الضرائب لدرجة وصلت الى الحجز على اموال احدى الشركات بالبنوك عن سنوات لا يستحق عنها ضريبة لانها معفاة.

وقال هشام ابو العز عضو مجلس ادارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، خلال جلسة حوارية عقدتها الغرفة مع محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار اليوم الثلاثاء، أن الاسلوب الذى تتعامل به الضرائب مع المستثمرين والمؤسسات الصناعية لا يليق، ويخالف لكل شرع وقانون - على حد تعبيره - وقد تم مناقشة هذه المشكلات مع رئيس مصلحة الضرائب من قبل.

وتابع ابو العز: "انا اتحجز على اموال شركتى فى البنوك عن اول سنوات عمل الشركة وانا عندى اعفاء ضريبى واللى عمل كده مأمور ضرائب".

وقال كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، أن المبالغة فى تحصيل الضرائب العقارية على المصانع خاصة الضريبة العقارية غير منطقى، مؤكدا على حاجة المصانع لتخفيف الاعباء بما يساعد على زيادة الانتاج وليس اثقال الصناعة بالمزيد من الاعباء.

وتساءل الدسوقى: " لماذا لا يتم اعفاء خط الانتاج من الضرائب والجمارك حتى يخرج المنتج النهائى ويتم تحصيل الضريبة على المنتج.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية