ومن جانبها قالت الدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في بيان لخبراء الأمم المتحدة: إن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة هو تذكير صارخ بأشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها النساء والفتيات اللواتي يعشن في مناطق النزاعات."

ودعت المسؤولة الأممية السلطات المعنية إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل حول مقتل أبو عاقلة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك."

وقالت "سوف نواصل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة العمل على دعم الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان وإيصال أصواتهن، والعمل من أجل إنهاء الحصانة على العنف ضدهن."

وقال خبراء في بيانهم الصادر إن "مقتل أبو عاقلة هو هجوم خطير آخر على حرية الإعلام وحرية التعبير، وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة".

وطالبوا بإجراء "تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال وشامل وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة، بما يتفق تماما مع دليل الأمم المتحدة بشأن المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة (بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة غير المشروعة المحتملة)، ودعوا إلى تعاون الجميع من أجل مصلحة التحقيق قائلين:

ودعا الخبراء السلطات إلى الالتزام بعدم إلحاق الأذى بالصحفيين وحمايتهم من الأذى بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقالوا إن "مقتل أبو عاقلة، التي كانت تؤدي بشكل واضح مهامها كصحفية، قد يشكل جريمة حرب".

وأضاف الخبراء أن "استهداف الصحفيين العاملين في الأرض الفلسطينية المحتلة وإخفاق السلطات الإسرائيلية في التحقيق بشكل مناسب في مقتل الإعلاميين ينتهكان أيضا الحق في الحياة وسبل الانتصاف الفعالة".

وأكد الخبراء على أن دور الصحفيين، لا سيما في سياق التوتر المتصاعد والمتسم بالانتهاكات المستمرة، مثل الأرض الفلسطينية المحتلة، أمر بالغ الأهمية وأضاف البيان انعدام المساءلة يعطي تفويضا مطلقا لمواصلة سلسلة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء. سلامة الصحفيين ضرورية لضمان حرية التعبير وحرية الإعلام".

يذكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين قدم مذكرة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستهداف الممنهج للصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة: "يجب أن يكون مقتل أبو عاقلة جزءا من التحقيق الجاري."