واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، "هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وهي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل، وتقتلهم خارج أي قانون وبأحكام مسبقة وتحت ذرائع وحجج واهية".

وحملت الخارجية الفلسطينية "الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة".

وقالت إن "صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني بات يشكل غطاءً لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال وأذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في أرض وطنه".

وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عملياً، والإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها.

كما طالبت الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.