وزير الاقتصاد اللبنانى: صندوق النقد أبدى حرصه على حماية حقوق المودعين
وبالنسبة لإقرار الموازنة، قال: "المسألة ستحل قريبا وستستكمل التعيينات في الجلسة المقبلة عند طرح الإسم المعني به الطرف الشيعي، الاعتراض كان على أن المسألة طرحت من خارج جدول الأعمال، ولا أعتقد أن الأمر سيؤدي الى مقاطعة الجلسات من جديد، وأنا لمست من الزملاء أن الموضوع يحل بالأطر السليمة".
وعن القول إن نجيب ميقاتي لم يطلع الوزراء على تفاصيل الموازنة، قال: "سبق واطلعنا في الجلسات الثماني على التفاصيل، وكان هناك اتفاق على إقرارها في جلسة بعبدا. أخرناها أسبوع ليتاح لوزارة المال وضع الأرقام في ظل إضراب الموظفين، وهذا ما حصل، لكن لم تستطع المالية وضعها نهائيا، وكانت في اطار الإنجاز، وبين وضعها امام الوزراء وإنهاء الجلسة، كان هذا اللغط، لكن ليس هناك أي خوف من تمرير أي بند غير موافق عليه الجميع"، مطالبا بأن تسرع الكتل النيابية في مناقشة الموازنة المقرة، وخصوصا أننا عملنا على تذليل العقبات التي كان من الممكن أن تكون ورقة متفجرة قبيل الاستحقاق الانتخابي.