وذكر مكتب الأمم المتحدة فى لبنان أن ذلك يأتي كجزء من خطة الاستجابة للطوارئ والتي خصصت تمويل قدره 6 ملايين دولار أمريكي من الصندوق الإنساني اللبناني لهذا الغرض، حيث أن المشروعات سيتم تنفيذها من قبل 6 منظمات غير حكومية وطنية و7 منظمات دولية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن هذه المشروعات تستهدف جميع الفئات الضعيفة من السكان مع التركيز على الوصول للمجموعات غير المدعومة حاليًا من اللبنانيين واللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين والمهاجرين.. منوهًا إلى أن 61% من المستهدفين لبنانيون، و32% سوريون و4% مهاجرون و3% فلسطينيون.

وقالت نجاة رشدي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان المشرفة على الصندوق الإنساني اللبناني، إن الصندوق يؤدي دورًا حاسمًا في التركيز على الفئات التي تعد في أمس الحاجة إلى المساعدة العاجلة، مستهدفًا دعمه للفئات الأكثر ضعفًا.

وأضافت: أن المشروعات المستهدفة سيكون الدعم للأطفال غير الملتحقين بالتعليم أو المعرضين لخطر التسرب المدرسي، والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والأفراد المعرضين لخطر الاستغلال وسوء المعاملة بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت أن الهدف هو أن يكون لجميع شركاء الصندوق أنظمة قوية في مؤسساتهم تحول دون حدوث أي شكل من أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وفي حال فشل ذلك، أن تكون أنظمتهم قادرة على الإستجابة للضحايا بشكل فعّال.

وأكدت أن هذا التمويل من الصندوق الإنساني اللبناني يأتي في وقت حرج مع استمرار تدهور الوضع المزري في لبنان، موضحة أن خطة الاستجابة للطوارئ لم تتلق سوى 36.2 مليون دولار (9.5%) من اجمالي الطلب البالغ 383 مليون دولار، مما يترك أنشطة ملحوظة متعلقة بإنقاذ الأرواح غير ممولة وبالتالي لا يتم تنفيذها.

وأشارت إلى أن الصندوق يعتمد على دعم المانحين السخي لتلبية هذه الاحتياجات الحيوية، داعية إلى التنفيذ السريع والفعال للإصلاحات، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الاحتياجات الإنسانية وبدء مسار التعافي المستدام.