وقال الفرزلي في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم من داخل المجلس النيابي عقب اجتماع للجان النيابية، إن هناك إجماعا من قبل اللبنانيين على نزاهة ووطنية القوات المسلحة وكونها تمثل معيار الكفاءة والقدرة على نحو يجعلها محل إشادة دائمة من الجميع، فضلا عن الحرص على دعمها، حتى أنه يتم اللجوء إليها في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بشئون الدولة بما فيها عملية توزيع المساعدات على اللبنانيين.

 

وأضاف "دعونا نذهب إلى حل جذري لمشاكل لبنان وأزماته وليس عبر التقسيط والأوهام .. فليتفضل الجيش اللبناني ويعلق العمل بالدستور ويتسلم السلطة بكل مكوناتها ومؤسساتها دون استثناء، ويعمل على انتشال لبنان من هذا الواقع المزري الذي نعيشه وهذه الفوضى والإسفاف والابتذال والشتائم التي نشهدها وتؤثر على سمعة لبنان ومستقبل أبنائه".

 

وتابع قائلا "المطلوب أن يتسلم الجيش السلطة لفترة انتقالية يقوم خلالها بتهيئة الأجواء في المستقبل لإجراء الانتخابات النيابية ومن ثم إعادة إنتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة".

 

وأكد أن اللبنانيين سئموا غياب المساءلة والمحاسبة بحق من يتولون مواقع المسئولية في البلاد بصرف النظر عن المنصب أو المركز، وأنهم لن يتحملوا المزيد من هذا الأمر على كافة المستويات، لا سيما على مستويات قضايا كبرى كانفجار ميناء بيروت البحري والتهريب عبر الحدود وإهدار المال العام والفساد، مشددا على أن عدم المحاسبة أمر بالغ الخطورة ويجب ألا يستمر.

 

كما حذر نائب رئيس المجلس النيابي من أن هناك أطرافا سياسية تدفع نحو وقوع الانهيار الكبير في لبنان، وأن هناك جهات ستكون مستفيدة من وقوع هذا الانهيار من خلال استهداف مؤسسات الدولة.

 

واستنكر الفرزلي استمرار المناكفات السياسية وتعطيل عمل المؤسسات الدولة تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الطوائف وخصوصا المسيحيين منهم، مشيرا إلى أنه لولا أزمة وباء كورونا وتأشيرات السفر التي تقدمها بعض سفارات الدول الأجنبية إلى لبنان، لكان نصف اللبنانيين المسيحيين قد هاجروا بشكل نهائي إلى خارج لبنان .. مضيفا: " كفى حديثا وادعاء بالدفاع عن المسيحيين وحقوقهم .. نحن معنيون كلبنانيين من مختلف الطوائف بالانخراط في معركة إعادة بناء لبنان وإعادة إنتاج دوره القيادي والريادي في بيئته".

 

وأضاف " لا بد من إعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق المساءلة والمحاسبة .. لا بد من الحوار والعمل البناء وتنفيذ القوانين، وأن يتوقف كل طرف عن التفكير في كيفية الاستثمار في السياسة لحسابه ومصلحته الخاصة، وقد تبين هذا الأمر بشكل واضح مؤخرا من خلال التحركات التي قامت بها المدعي العام لمحافظة جبل لبنان القاضية غادة عون .. هذه أعمال لا تستهدف التحقيق من أجل استرداد الأموال المنهوبة".

 

واعتبر نائب رئيس مجلس النواب أن تصرفات القاضية غادة عون تشكل "عملا انقلابيا في السلطة القضائية لم يسبق أن حدث في أسوأ أيام الحرب الأهلية اللبنانية".. مشيرا إلى أن القضاء يجب أن يردع هذا التمرد والانقلاب كونه يشكل مسارا بالغ الخطورة لا سقف لنهايته وسيؤدي إلى تحلل السلطة القضائية في لبنان على غرار ما تشهده كافة مؤسسات الدولة المتداعية.

 

وكانت القاضية غادة عون "وهي مقربة من الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون (التيار الوطني الحر)" قد قامت قبل يومين بمداهمة مقر إحدى شركات الصرافة وتحويل الأموال وكسر أبوابها بالقوة بمعاونة عدد من الأشخاص وبصحبة وسائل إعلام على خلفية نقص أزمة الدولار والمضاربات التي تشهدها البلاد، على الرغم من صدور قرار من النائب العام بتوزيع مهام عملها على قضاة آخرين وإيقافها عن العمل.