وأشارت إلى أن شرطة مديرية القاهرة بمدينة تعز أودعت والد الطفلة في السجن، وألغت مراسم حفل الزواج، ليكون ذلك رادعا لأي أب آخر ينوي تزويج طفلة من بناته.

وأصدر أمن تعز عقب هذه الواقعة، قرارا  بمنع زواج القاصرات ومعاقبة المخالفين، وحذر التعميم الصادر عن مدير عام شرطة المحافظة من تزويج القاصرات ممن لم يبلغن سن الزواج واصفاً هذه القضية بأنها "ظاهرة سيئة".

ووجه مدراء أمن المديريات وأقسام الشرطة وعقال الحارات بمنع زواج القاصرات وبتحمُّل المسؤولية كلاً في نطاق اختصاصه، ومن جهتها قالت الناشطة الحقوقية إشراق المقطري، إن مناصرة قضية الطفلة وعد أسفرت عن صدور هذا التعميم، موضحة أن الانتهاك سببه عدم وجود نص قانوني يحدد سن الزواج في اليمن، إلا أن هذا التعميم سيخفف من حالات تزويج الصغيرات، بحسب تعبيرها.

واتسعت ظاهرة زواج القاصرات بشكل لافت خلال سنوات الحرب في اليمن ومع تزايد موجات النزوح ومعدلات الفقر، ما جعل بعض الأسر تزج ببناتها في زواجات مقابل المال.

ولا توجد إحصاءات واضحة أو حتى تقريبية لضحايا الزواج المبكر أو زواج القاصرات في اليمن، ومدى انتشارها حالياً مع الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد تحت وطأة الحرب، لكن هناك إحصائية قديمة للأمم المتحدة استندت عليها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تفيد بأن 52% من الفتيات يتزوجن دون سن الـ18 في اليمن، أي قبل تجاوزهن السن القانونية لسن الطفولة.